سَفِلز: دبي تسجل عدداً قياسياً في صفقات العقارات السكنية بنمو 66% خلال 2022
أصدرت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية العالمية، تقريرها الأخير المعني بتحليل أداء سوق العقارات في دولة الإمارات، والذي يستعرض مراجعة لعام 2022 وتوقعات عام 2023. ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات واصلت تحقيق التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية بوتيرة متسارعة، حيث شهد عام 2022 انتعاشاً كبيراً في الطلب على خدمات السفر والضيافة والعقارات. ويقدم التقرير لمحة شاملة حول أداء قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والصناعية في أسواق أبوظبي ودبي والشارقة.
وشهدت دبي تسجيل عدد قياسي في صفقات العقارات السكنية، مدعومة بالطلب القوي خلال العام 2022. وارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 66% مقارنة بعام 2021، لتحقق أرقاماً قياسية في حجم الصفقات، حيث تم بيع 92 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ الإمارة. وحققت الفلل ومنازل التاون هاوس النسبة الأكبر من الصفقات في المشاريع على المخطط، كما سجل الطلب على الشقق السكنية في المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع نمواً ملحوظاً.
ويأتي الأداء المميز للاقتصاد الإماراتي في ظل الشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وأهمها التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي. واعتمدت دولة الإمارات سياسات اقتصادية مميزة تسهم في تشجيع الإقامة طويلة الأمد وتسهيل تأسيس الشركات وزيادة الفرص للباحثين عن العمل، كما يساعد الأداء القوي والمتنامي لسوق العقارات السكنية وتطوير البنى التحتية وتخفيف القواعد الاجتماعية للسكان على تعزيز المكانة العالمية للدولة.
وأسهم المشهد الاقتصادي المستقر والتوقعات الإيجابية في دولة الإمارات في زيادة معاملات تأجير المكاتب في 2022. وعلى الرغم من الظروف غير المواتية عالمياً، وواصلت الشركات في دبي تعزيز عملياتها في الأصول العقارية من الفئة الأولى، والتي يتضاءل المعروض منها. وفيما يتعلق بمستويات الطلب من المشغّلين، تصدرت الشركات من قطاع المصارف والخدمات المالية وشركات المحاماة وشركات الاستشارات عمليات تأجير العقارات المكتبية في الإمارة.
وحافظ الطلب على المنشآت اللوجستية والصناعية أداءه القوي الذي سجله خلال الأزمة الصحية العالمية، حيث شهد عام 2022 استمرار النمو في مستويات الإشغال وارتفاعاً في الأسعار. وجاء الطلب في النصف الأول من العام مدفوعاً من الشركات المرتبطة بقطاع النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية للطرف الثالث بفضل سوق التجارة الإلكترونية المتنامية، والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم إماراتي بحلول 2025.
