برصيد تراكمي بلغ 281 مليار درهم
70.6 % من التمويل الإسلامي بالإمارات للقطاع الخاص
شكّل القطاع الخاص أكبر المقترضين من البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 281 مليار درهم، بحصة بلغت 70.6% من إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف بالسوق المحلي حتى نهاية عام 2022.
ووفق مؤشرات أداء البنوك الصادرة عن المصرف المركزي فإن القطاع الخاص تم منحه أكثر من 4 مليارات درهم تمويلات من البنوك الإسلامية، خلال العام الماضي، شكلت حصة ملحوظة من القروض الجديدة، التي تم ضخها للمستفيدين خلال العام المنقضي، البالغ إجماليها 14.6 مليار درهم.
وشهد إجمالي الرصيد التراكمي للإقراض الممنوح من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات زيادة قدرها 3.8% خلال العام الماضي، ليسجل 397.6 مليار درهم، مقارنة بإجمالي القروض الممنوحة حتى نهاية 2021، والبالغ 383 مليار درهم.
نشاط
ورصد المصرف المركزي نمو نشاط البنوك الإسلامية خلال العام المنقضي بارتفاع حصتها في رصيد الإقراض من نسبة 19.3% من الرصيد التراكمي حتى نهاية عام 2021 إلى حصة نسبتها 21.1% بنهاية 2022 من إجمالي الرصيد التراكمي للإقراض الممنوح من كل البنوك العاملة بالدولة للمستفيدين، بما فيها كل أنماط العملاء المصنفين سواء كانوا من الأفراد أو الحكومة والقطاعين العام والخاص أو وفق جنسية المقترضين بين مقيمين وغير المقيمين. واستقطبت قروض الأفراد أكبر حصة من التمويل المصرفي الإسلامي بشكل عام مع ارتفاعها إلى 144 مليار درهم نهاية 2022 مقابل 135 مليار درهم، خلال عام 2021، لتبلغ التمويلات الجديدة في عام 2022 بذلك 9 مليارات درهم.
