"أدنوك للحفر" يُوصي بتوزيعات أرباح بقيمة 1.25 مليار درهم عن النصف الثاني لـ 2022
أعلنت شركة "أدنوك للحفر" المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: AEA007301012) اليوم أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات أرباح نهائية لعام 2022 بإجمالي 1.25 مليار درهم إماراتي (341.25 مليون دولار أمريكي)، والتي ستخضع لموافقة المساهمين عبر التصويت يوم 3 أبريل 2023 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.
وقد حققت "أدنوك للحفر" خلال عامها الأول منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 عوائد استثنائية للمساهمين بإجمالي توزيعات أرباح بلغ 2.50 مليار درهم إماراتي (682.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2022. واستناداً إلى سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح التي تعكس تدفقاتها النقدية القوية من المتوقع أن تعرف توزيعات الأرباح السنوية زيادة بنسبة 5% سنوياً، على الأقل، لكل سهم خلال السنوات الأربع المقبلة (2023-2026).
وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "تستند القيمة الجذابة التي توفرها الشركة إلى النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها عام 2022، والتدفقات النقدية المستقرة والمتوقعة، وسياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تؤكد التزام ’أدنوك للحفر‘ الراسخ تجاه المساهمين. وستشهد إيرادات الشركة وعائدات المساهمين نمواً متواصلاً بفضل تركيز الشركة المستمر على إضافة حفارات جديدة وتشغيلها ضمن أسطولها وتوسيع نطاق ما تقدمه من خدمات".
يذكر أن "أدنوك للحفر" ستعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 3 أبريل 2023، والذي سيتم خلاله دعوة المساهمين إلى الاطلاع على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع 1.25 مليار درهم إماراتي (341.25 مليون دولار أمريكي) كأرباح نهائية عن عام 2022 واعتماده إلى جانب أمور أخرى. وسيتم دفع هذه التوزيعات المستحقة وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات.
يُشار إلى أن "أدنوك للحفر" أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية استثنائية لعام 2022 فاقت توقعات السوق، وحققت صافي أرباح بلغ 2.95 مليار درهم إماراتي )802 مليون دولار أمريكي(، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات، مدفوعة بالنمو التشغيلي القوي، ارتفاعاً وصل إلى 9.82 مليار درهم إماراتي (2.67 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي. كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً وصل إلى 4.52 مليار درهم إماراتي (1.23 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18%.
