نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات انخفاض القيمة في 4 بنوك 25 %

قلصت 4 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال 2022، بما يعادل 2.64 مليار درهم، بتراجع 25.09 %، فيما ارتفع صافي أرباح 6 بنوك بـ48.4 % إلى 25.47 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية المحلية، في مواجهة التحديات العالمية.

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض على مستوى القطاع المصرفي في الدولة لتصل إلى 6.4 % بنهاية الربع الرابع 2022، مقارنة مع 7.3 % بنهاية الربع الرابع 2021، كما وصلت إلى أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2019. وبحسب مؤشرات السلامة المالية التي نشرها المصرف المركزي، بلغت قيمة القروض المتعثرة نحو 130.48 مليار درهم، بنهاية الربع الرابع 2022، بتراجع 6.54 %، مقارنة مع 139.6 مليار درهم، بنهاية الربع الرابع 2021، وذلك من أصل 2.042 تريليون درهم إجمالي القروض. وأظهرت القوائم المالية لـ4 بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بـ25.09 % لتصل إلى 7.88 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 10.52 مليارات درهم. وسجل 3 بنوك في دبي ارتفاعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ16.5 % إلى 1.42 مليار درهم في 2022، مقارنة مع 1.21 مليار درهم في 2021.

الإمارات دبي الوطني

ارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني» بـ40 % لتصل إلى 13 مليار درهم، مقارنة بـ6.55 مليارات درهم عام 2021، ما يؤكد فاعلية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بـ12.02 % لتصل إلى 5.18 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 5.89 مليارات درهم.

بنك دبي الإسلامي

نما صافي أرباح «بنك دبي الإسلامي» بـ26 % على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة. وخفض البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بـ14.3 % لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 2.45 مليار درهم.

بنك المشرق

ارتفع صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليارات درهم نهاية 2022، مقارنة بأرباح قدرها 1.002 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021، وزادت الأرباح التشغيلية بـ39.2 % إلى 4.4 مليارات درهم مقارنة بعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتحسنت الكفاءة مع بلوغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9 % في 2022. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بـ75.9 % لتصل إلى 497.5 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 2.06 مليار درهم.

مصرف عجمان

زادت أرباح «مصرف عجمان» بـ39.5 % من 116.16 مليون درهم في 2021، إلى أكثر من 162 مليون درهم في 2022، كما حقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 942.3 مليون درهم في 2022 مقارنة بـ908.4 ملايين درهم في 2021 بارتفاع 4 %.

خفض البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بـ5.9 % لتصل إلى 105.8 ملايين درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 112.4 مليون درهم.

دبي التجاري

سجل بنك «دبي التجاري» أرباحاً صافية 1.82 مليار درهم في 2022، بارتفاع 25.8 % مقارنة مع 2021، حيث أدت الإيرادات القوية عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى إلى زيادة كبيرة في صافي الربح. ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ14.3 % إلى 991 مليون درهم في 2022، مقارنة مع 867 مليون درهم في 2021.

الإمارات الإسلامي

قفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو 51 % على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي. وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بـ20.7 % لتصل إلى 402.86 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 383.81 مليون درهم.

بنك الإمارات للاستثمار

رفع بنك الإمارات للاستثمار مخصصات انخفاض القيمة بـ62.7 % إلى 21.8 مليون درهم في 2022، مقارنة مع 13.4 مليون درهم في 2021.

تحسن اقتصادي

في غضون ذلك، أكد الخبير المصرفي حسن الريس استمرار الأداء القوي للشركات المدرجة خلال العام الجاري، خاصة في ظل استمرار الاقتصاد الإماراتي بتحقيق مستويات نمو قوية، وكذلك انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة على حجم السيولة العالية للبنوك، التي تعزز من ربحية الشركات واستمرار العديد من القطاعات في تحقيق أداء قوي ونمو مستدام. وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل أدت دوراً كبيراً في خفض مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الكبرى بدبي، في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد بدبي، وخطط التحفيز الحكومي، فضلاً عن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية، في مواجهة التحديات العالمية، وهو ما عزز من قدرة العديد من القطاعات على تحقيق قفزة في أرباحها، كذلك فإن أسعار النفط أدت دوراً مهماً في تعزيز ربحية الشركات.

من جهته، قال المحلل المالي أحمد نجم إن البنوك الإماراتية تتجه نحو نسب توزيعات مرتفعة، نظراً للأداء القوي المسجل خلال السنة الماضية والأرباح المتزايدة.وأضاف أن البنوك تسعى إلى توفير ميزات مالية إضافية عن طريق هذه التوزيعات لمكافأة المساهمين الحاليين وجلب مستثمرين جدد، كما تشكل إمكانية توفير توزيعات متزايدة سنة بعد سنة بشكل ثابت دليلاً على متانة المؤسسة المالية وقدرتها على إنتاج الأرباح. وأوضح أن نسبة توزيعات الأرباح في الإمارات من بين الأكثر ارتفاعاً في المنطقة، وهي مهمة خاصة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز