أعلن مصرف الإمارات للتنمية المضي بخطى ثابتة خلال العام الجاري نحو تطوير المزيد من الحلول التمويلية.
وأوضح أحمد النقبي الرئيس التنفيذي للمصرف، في تصريحات لـ«البيان»، أن التمويل المستدام سيستحوذ على الحيز الأكبر من اهتمام المصرف وأنشطة التمويل خلال العام الجاري 2023 لتقديم المزيد من الحلول التمويلية في هذا المجال مواكبة لاستضافة الدولة لمؤتمر تغير المناخ «COP28» والمساهمة في تعزيز التزام الإمارات نحو رؤية الحياد الكربوني والتحول إلى مستقبل الاقتصاد والتنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
5 قطاعات
وأشار إلى أن 5 قطاعات أساسية تستقطب تمويلات مصرف الإمارات للتنمية بما يعزز رؤية الدولة لنموها الاقتصادي تشمل الصناعة وخاصة للبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة إلى جانب البنية التحتية وتضم الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وقطاع التكنولوجيا وخاصة البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الإلكترونية الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم.
ويركز المصرف في تمويلات قطاع الصحة على أنشطة الأدوية والتكنولوجيا الطبية وخدمات المستشفيات، بينما يتمثل القطاع الخامس في الأمن الغذائي بما فيها الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتحلية المياه.
وأكد العمل على تطوير المزيد من الحلول التمويلية لدعم نمو القطاعات وخاصة لدعم مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية حيث أسهم تطوير الحلول في تنامي حجم التمويلات والتي قاربت على صعيد المثال 4 أضعاف فيما يخص تمويلات المشاريع الصغيرة بين 2021 و2022.
كما سيواصل تعزيز الرقمنة لتسهيل وصول العملاء إلى التمويل وزيادة المستفيدين، مشيراً إلى أن المصرف قد تمكن من توسعة قاعدة شركائه في القطاعين العام والخاص.
دعم الشركات الصغيرة
وشدد على أن المصرف يولي اهتماماً خاصاً بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت نشاطاً واضحاً في حجم التمويلات والذي استحوذ على 30% من تمويلات المصرف في 2022 مع تشجيع الشركات الناشئة والابتكار عبر مجموعة من المنتجات التمويلية وغير التمويلية تسهم بتسريع أعمال الشركات وفق رؤية المصرف الإستراتيجية لتوفير التمويل إلى 13.5 ألف شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
3 مسارات
وأشار إلى إرساء المصرف 3 مسارات رئيسية للتمويلات أولها حلول التمويل المباشر والتي تركز على تمويل مشاريع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. ويتضمن المسار الثاني حلول التمويل غير المباشر من خلال برنامج ضمان التمويل .
والذي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمانات ائتمانية نقدمها بالتعاون مع بنوك تجارية شريكة، أما المسار الثالث فهو الحلول غير التمويلية التي تزداد أهميتها خاصة مع تنوع احتياجات الأسواق وأعمال الشركات.