حكومة دبي تسدّد صكوكاً بأربعة مليارات درهم
أعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن سداد صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار (نحو مليارين و755 مليون درهم)، كانت صُدّرت في 30 يناير 2013 بموجب برنامج إصدار الصكوك.
كما أعلن المكتب عن سداد مبكر لصكوك إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار (نحو مليار ومئة مليون درهم) قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات.
وأوضح المكتب أنه تم استرداد الصكوك كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة، وأضاف المكتب أن الصكوك المذكورة لعبت دورا مهما في تمويل مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشروع توسعة مطار دبي الدولي.
وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن حرص حكومة دبي على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإقدام الحكومة على سداد جزء من تلك الالتزامات قبل موعد استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية.
وأشار راشد علي بن عبود الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، من جانبه، إلى أن الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو اقتصاد الامارة، ساهم في دعم توجه الحكومة إلى تعزيز خصائص محفظة الدين العام من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تنطلق من استراتيجية استدامة الدين العام للمكتب.
وأضاف الفلاسي: "يأتي هذا السداد ضمن مستهدف مكتب إدارة الدين العام المتمثل بخفض الدين العام لحكومة دبي بشكل ملحوظ في المدى القصير".
وكان مكتب إدارة الدين العام تأسس العام الماضي بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2022م، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي.
