أكدت دراسة أجراها مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن التوجه الحكومي العالمي تجاه مساندة ودعم الشركات الناشئة، بات توجهاً راسخاً خلال السنوات الماضية، وسيواصل مساره عالمياً، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشركات الناشئة حول العالم، إلى نحو 150 مليون شركة حالياً.
وذكرت الدراسة أن هناك أفكاراً يمكن أن تكون مناسبة للمشروعات الناشئة خلال عام 2023، في بعض الفرص مثل: البيع عبر الإنترنت، وتأسيس مراكز تعليم عن بعد، وإقامة مركز لتقديم استشارات، وإنشاء علامة تجارية خاصة وتسويقها عبر الإنترنت، والانخراط في أعمال صناعة المحتوى والنشر، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتقديم استشارات ودورات تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي.
وقالت الدراسة:تواجه الشركات الناشئة عالمياً، صعوبات وتحديات كبيرة خلال العام الجاري، تتمثل أبرزها في الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تحديات التضخم والأزمات والتوترات الدولية، بالإضافة إلى تحديات التمويل والمنافسة والإجراءات القانونية الضاغطة، وغيرها من التحديات التقليدية، بعدما كانت تمثل هذه الشركات الجانب الابتكاري للأعمال، مقابل الشركات التقليدية، ووجهة مفضلة لملايين من الشباب الباحثين عن وظائف خارج الإطار الحكومي، والشركات الكبرى المتكدسة بالموظفين.
تحديات مصيرية
وأجملت الدراسة عدداً من التحديات المصيرية التي تُواجِه الشركات الناشئة، وتحدد مدى قدرتها على الاستمرار، وإثبات وجودها ضمن سوق شديد التنافسية، للحصول على عقود أعمال، أو الفوز بالمناقصات أو اكتساب العملاء الجدد دون رصيد أعمال أو خبرة سابقة، وغيرها من المعايير اللازمة للفوز بالعقود والأعمال. ومن أهم هذه التحديات:
المنافسة الشرسة، لا سيما مع الشركات الكبرى، ومدى القدرة على تحقيق شراكات ناجحة من حيث صعوبات العثور على شركاء جديرين بالثقة، وأن أحد أهم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، تتمثل كذلك في مخاطر استدامة التمويل للقدرة على الاستمرار، إضافة إلى مخاطر توافر السيولة، وإدارتها بصورة صحيحة، كما تواجه الشركات إشكالية البيئة القانونية المتمثلة في فرض العديد من الشروط التي تُقيِّد عمل المشروع، وتحمله مصروفات إدارية وتراخيص وإجراءات مُكبِّلة، من شأنها تقييد نطاق عمله.