أعلن بنك أبوظبي الأول، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، ومعهد التطوير الإداري (IMD)، إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «آفاق الاستدامة»؛ لإثراء خبرات موظفي الإدارات العليا والمستويات الإدارية التنفيذية في دولة الإمارات حول قضايا الاستدامة، وتعزيز أهمية تضمين ممارسات الاستدامة في منظومة الأعمال، وبناء نماذج عمل متكاملة للاستدامة المؤسسية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ودعماً لرؤية الإمارات نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
يقدم البرنامج للمشاركين من مختلف الجهات والشركات الحكومية والخاصة، رؤية شاملة حول أجندة الاستدامة، الهادفة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة، تؤدي إلى تغييرات إيجابية ملموسة على أرض الواقع. وتم إعداد البرنامج خصيصاً لموظفي الإدارات العليا والمستويات الإدارية التنفيذية لدى أبرز الجهات المحلية، الحكومية والخاصة، تحت إشراف نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من أبرز المؤسسات العالمية.
جهود حثيثة
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يستند تحقيق التقدم الفعلي نحو الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية، على الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادات القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، ويتعاون «أبوظبي الأول» مع شركائه لتعزيز الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالاستدامة؛ بهدف دعم الجهود التي تبذلها القيادات التنفيذية في شركات الدولة».
وتابعت: «تأتي الشراكة في ظل المتغيرات البيئية التي أصبحت من العناصر الرئيسة للاستشارات التي يقدمها القطاع المالي للشركات؛ ما يبرز أهمية توفير منصة متخصصة لتبادل المعرفة على مستوى كبار المسؤولين في الإدارات العليا والتنفيذية في الإمارات، كخطوة عملية نحو تحويل طموحات الاستدامة إلى واقع ملموس».
تنمية مستدامة
وأفاد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «انطلاقاً من دورنا في مجال المسؤولية المجتمعية، يسرنا الانضمام للجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة على المستوى الوطني. إذ يهدف التعاون الجديد إلى تطوير إمكانات موظفي المناصب العليا، وإثراء خبراتهم حول ممارسات الاستدامة؛ لضمان تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
وأضاف: «نعمل على تقديم كل سُبل الدعم الممكن لحكومة الإمارات في استعداداتها لاستضافة مؤتمر «كوب28»، عبر تمكين كبار المسؤولين التنفيذيين من تضمين ممارسات الاستدامة في الأنشطة والاستراتيجيات الرئيسة لأعمالهم».
فرص
وقال جان فرانسوا مانزوني، رئيس معهد التطوير الإداري، بروفيسور القيادة والتطوير التنظيمي في «نستله»: تم تصميم البرنامج لتعزيز التنسيق بين جهات القطاعين العام والخاص في الإمارات؛ للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول نحو نموذج أعمال أكثر استدامة على المستويين البيئي والاجتماعي، وبالتالي: تضمين ممارسات الاستدامة في الاستراتيجيات التشغيلية للشركات.
وأكمل: «ينسجم البرنامج في مضمونه وأهدافه مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم حلول تعليمية ذات تطبيق عملي على المدى الطويل، وتلبية متطلبات أجندة الاستدامة العالمية. فمشاركة المسؤوليات تمثل عنصراً أساسياً لازدهار الأفراد والشركات والمجتمعات والدول، ما يبرز أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لمواجهة القضايا الحيوية، وإحداث التغييرات الإيجابية اللازمة لبناء عالم أكثر ازدهاراً واستدامة وشمولية».