173 مليون درهم أرباح "أرامكس" من العمليات الاعتيادية خلال 2022
أعلنت أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية الأولية حيث حققت صافي أرباح من العمليات الاعتيادية بنحو 173 مليون درهم خلال العام 2022، بنمو بنسبة 9% مقارنة بنحو 158.27 مليون درهم خلال العام 2021.
وعزت الشركة، في بيان لها اليوم، نمو صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية بشكل كبير إلى جهود الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتي استفادت من التوسع في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزيادة الأنشطة الصناعية في المنطقة، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي.
وحققت "أرامكس" ارباحاً صافية بنحو 165.379 مليون درهم خلال 2022، فيما حققت نحو 33.86 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي. ولم تشهد إيرادات "أرامكس" للسنة المالية 2022 تغيراً كبيراً بالمقارنة مع العام 2021، في حين وصلت إيرادات الربع الرابع من العام 2022 إلى 1.53 مليار درهم.
وجرى احتساب النتائج المالية من العمليات الاعتيادية للتمكن من مقارنتها مع نتائج العام 2021، وبالتالي، فهي تستثني أداء منصة "ماي يو إس" والتكاليف المتعلقة بصفقة الاستحواذ عليها والبنود الاستثنائية الأخرى المرتبطة بشكل عام بقطاع الخدمات اللوجستية.
واختتمت "أرامكس" السنة المالية برصيد نقدي قوي بلغ 768 مليون درهم محافظاً على استقراره مقارنة مع العام الماضي. وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.2 مرة من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، باستثناء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، مما يتيح للشركة فرصة واعدة لتحقيق خططها للنمو.
وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "لقد اختتمنا العام وشركتنا أقوى وأكثر مرونة بعدما سجلت قطاعات أعمالنا الأربعة أداءً متميزاً، إلى جانب استراتيجيتنا للنمو الواضحة والمحددة للسنوات الخمس القادمة. وخلال عام 2022، حافظنا على استقرار هامش الربح الإجمالي للمجموعة، وكذلك في قطاع خدمات النقل السريع المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، وسعنا أعمال قطاع خدمات الشحن بنسبة 27% وفي الوقت ذاته رفعنا ربحه الإجمالي بنسبة 51%. وبالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية، فقد ركزنا على تحقيق إيرادات ذات جودة عالية وسجلنا معدل إشغال بواقع 85% لمستودعاتنا فضلاً عن رفع الربح الإجمالي بنسبة 58%."
وتابع الجده: "جاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي في أسواقنا الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مما ساهم في الأداء الجيد الذي حققناه في أسواقنا الخارجية الرئيسية، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أننا نجحنا في الحفاظ على استقرار المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع في مجموعتنا، ما يعكس مرونة مجموعتنا التي أصبحت أكثر كفاءة على صعيد التكاليف وأكثر قوة واستعداداً للحفاظ على النمو المستقبلي تحت إطار مشابه ومستقر للمصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع."
وأضاف: "قدّم قطاع خدمات الشحن، بفضل أدائه القوي، مساهمة كبيرة في إيرادات المجموعة وصافي دخلها خلال العام 2022. ويُعود هذا الأداء إلى تنفيذ استراتيجية نمو الأعمال الموجهة للشركات والاستثمار في المواهب والكفاءات للتمكن من تحقيق تلك الاستراتيجية وفي الوقت نفسه اغتنام الفرص الواعدة في الأسواق. واليوم، أصبح قطاعا خدمات النقل السريع المحلي والدولي أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات الرقمية، ولا سيما بعد أن عملنا على تحديث أنظمتنا الأساسية وبنيتنا التحتية، وأطلقنا منصة تكامل آمنة قائمة على السحابة، إلى جانب اعتماد روبوتات المحادثة الجديدة لتعزيز تجربة العملاء. وقد أثمر ذلك عن تحسُّن بنسبة 10% في إنتاجية موظفي التوصيل وتحديداً متوسط عمليات استلام وتسليم شحنات وطرود العملاء اليومية على مدار العام، بينما تمت تلبية 96% من طلبات خدمة العملاء خلال الربع الأخير من العام 2022 بالاعتماد على روبوتات المحادثة الجديدة. كما ساهم الانخفاض بنسبة 6% في تكلفة النقل لكل كيلوغرام في تحسين هوامش قطاع خدمات النقل السريع."
وعن توقُّعات أرامكس للفترة القادمة، قال عثمان الجده: "ما زلنا نتطلّع بثقة وتفاؤل كبيرين للآفاق الاقتصادية في أسواقنا المحلية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك بناءً على التوقعات الجيدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك البدان، والفئات السكانية الشابة، إلى جانب فرص النمو الواعدة. ونتطلع إلى المساهمة أيضاً في هذا النمو من خلال دعم التبادل التجاري عبر المسارات الرئيسية، وتقديم الأفضل والأنسب دائماً لعملائنا، مع العلم أن هاتين المنطقتين تساهمان بنسبة 53% من إيراداتنا العالمية. لذلك، نعمل على تعزيز فرق المبيعات بتعيين موظفين جدد خلال العام 2023."
وأضاف: "في المرحلة القادمة، ستشكل استراتيجية الشركة للسنوات الخمس القادمة خارطة طريق واضحة ومحددة لتنمية أعمالنا وإضافة قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة. فقد خصصنا مبلغاً إجمالياً بقيمة 2.4 مليار درهم كنفقات رأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بهدف دعم خطط النمو المباشر داخل الشركة. ولدينا أيضاً العديد من الفرص المرتقبة لعقد اتفاقيات دمج واستحواذ، نظراً لقناعتنا بأهمية هذه الاتفاقيات كمساهم أساسي في دفع وتسريع استراتيجية النمو الخاصة بالشركة. وبالاعتماد على مركزنا النقدي القوي، سنتمكن أيضاً من تمويل بعض عمليات الاستحواذ تلك."
واختتم الجده قائلاً: "بالنسبة لقطاع خدمات الشحن، سنواصل جهودنا لبناء الخبرات وتطويرها والمضيّ قُدماً في تعزيز الكفاءات. أما في قطاع الخدمات اللوجستية، فنعتزم توسعة مساحات التخزين في الشركة بمقدار الضعف تقريباً بحلول عام 2027 لمواكبة النمو المطّرد في أعمالنا. وفي مجال خدمات النقل السريع المحلي والدولي، سنواصل التركيز على حماية هوامشنا وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع الاستمرار في تنمية أعمالنا الرئيسية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، وغيرها."
