توسعت البنوك المحلية في تمويلات العملاء غير المقيمين بالدولة بمنحها 42.5 مليار درهم كقروض جديدة بين ديسمبر 2021 ونوفمبر 2022 ليرتفع إجمالي تلك التمويلات وفق مؤشرات للمصرف المركزي بنسبة 24.2 % من 175 مليار درهم إلى 217.5 ملياراً نهاية نوفمبر.
ويشهد القطاع المصرفي بالدولة بشكل عام سعي البنوك لتحفيز اقتراض غير المقيمين عبر برامج مختلفة لتمويلات الأنشطة منها القروض المالية المباشرة إلى جانب تمويلات المشاريع والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التمويلات السكنية والعقارية للراغبين في الاستثمار العقاري داخل الدولة وبأسقف تصل إلى 10 ملايين درهم.
استحوذت تمويلات أنشطة القطاع المالي على الحصة الأكبر بحوالي 22.8 % من إجمالي التمويلات بما يقارب 23 مليار درهم في الوقت الذي سجلت تمويلات قطاع النقل المرتبة الثانية بحصة 16.8 % بحصة تجاوزت 36.6 مليار درهم، وسجلت تمويلات القطاع الحكومي أكثر من 30 مليار درهم.
وتجاوزت تمويلات قطاع الصناعات التحويلية 20.3 مليار درهم تلتها تمويلات قطاع التعدين بحصة 18.4 مليار درهم في الوقت الذي سجلت تمويلات قطاع التجارة 16.7 مليار درهم. ومع التوسع الذي تشهده البنوك نحو التمويلات العقارية تجاوز إجمالي تمويلات القطاع العقاري لغير المقيمين 14.5 مليار درهم سجلت أكثر من 72 % منها لتمويلات شراء العقارات بينما وحوالي 28 % لأنشطة المقاولات.