تدفقات السيولة تغري الشركات بالإدراج في دبي

استقطب سوق دبي المالي سيولة ناهزت 4.9 مليارات درهم خلال تداولات شهر يناير الماضي، تركزت معظمها في أسهم القطاع المالي والعقاري والصناعي، بعد التداول على 2.44 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 116.6 ألف صفقة.

واستحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40 % من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج ليتحول إلى نقطة مضيئة خلال 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراج عالمياً وإقليمياً.

وكانت دبي، أعلنت رسمياً بدء العمل على إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي ما انعكس على مستوى السيولة، التي بلغت 90 مليار درهم العام الماضي بنمو 25% وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 210 % خلال يناير الماضي، مقارنة بـ995 حساباً جديداً في يناير 2022.

وأكد خبراء ومحللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»، أن ما شهده سوق دبي المالي من زخم في السيولة، خاصة خلال يناير الماضي، يؤكد فتح شهية التداول في سوق الأسهم المحلي بدعم قوة الاقتصاد المحلي ونتائج البنوك القوية، فضلاً عن العديد من المحفزات المحلية والعالمية التي تؤكد الوضع المتفائل حيال عودة النشاط الاقتصادي لما قبل جائحة كورونا.

وأشار الخبراء إلى أن السيولة في سوق دبي تفتح شهية الشركات للإدراج في أسواق المال المحلية، كما أنها تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة في الفترة المقبلة، وسط الآمال المتفائلة حيال الاقتصاد المحلي مع توسع الطروحات الجديدة.

وبحسب إحصائية أجرتها «البيان» بلغت قيمة التداول في أسواق الأسهم الإماراتية خلال يناير الماضي نحو 37.6 مليار درهم من خلال 6.83 مليارات سهم عبر تنفيذ أكثر من 397 ألف صفقة.

توقعات إيجابية

وأكد أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال» أن سوق دبي للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 17 عالمياً العام الماضي ، وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية، مشيراً إلى أن دبي الأولى عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح ليزلي جون أن حوكمة الشركات والإفصاحات، منحت سوق دبي المالي المزيد من ثقة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن سوق آمن بأساسيات قوية، مما ساهم في رفع سيولة السوق، وبالإضافة إلى ذلك، عززت الإدارة السيولة لديها عن طريق تحسين عدد المشاركين في السوق، واستهداف الصناديق التي تركز على المؤسسات وشركات السمسرة، وتعزيز قوائم القطاع الخاص، وتيسير وصول الشركات الكبرى إلى الأسواق.

وأضاف: «فتحت كل هذه الإشارات الإيجابية الرغبة في إدراج المزيد من الشركات في سوق دبي للأوراق المالية. بحلول نهاية يناير، حيث أكدت 11 شركة خطتها للإدراج في أسواق رأس المال الإماراتية، والتي ستجمع أكثر من 2.18 مليار دولار في عام 2023»، متوقعاً مزيداً من تدفقات السيولة «الكاش» خلال الأسابيع المقبلة.

كما أشار إلى أن تدفق الأموال إلى الأسواق المحلية يعد علامة على تجدد شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مع عودة الأوضاع المالية إلى طبيعتها بعد تقلبات العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا.

وأكد أن قوة الاقتصاد الإماراتي وإقبال المستثمرين خاصة الأجانب على الأسهم الإماراتية، دفعت الشركات التي لديها نية في الإدراج التوجه إلى سوق دبي المالي.

شهية الإدراج

بدوره، قال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه لـ«البيان» إن زخم السيولة بأسواق المال الإماراتية خاصة في سوق دبي يعبر عن ارتفاع شهية المخاطرة فيه، لافتاً إلى أن النمط المرتفع من أحجام التداول في سوق دبي يشجع على الإدراج وهو ما شاهدناه بالفعل في العام الماضي.

ونوه الطه إلى أن زخم السيولة جاء بدعم العديد من المحفزات العالمية والمحلية، أبرزها ارتفاع أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة، فضلاً عن النتائج القوية للبنوك وسط حالة من التفاؤل حيال عودة النشاط الاقتصادي لما قبل الجائحة وزيادة عدد السائحين بدبي.

وأكد الطه أن تلك المحفزات والعوامل الإيجابية أسهمت في خلق حالة من التفاؤل ورفع شهية المخاطر في أسواق المال المحلية، الأمر الذي انعكس على مستويات السيولة المتداولة بها.

ويواصل سوق دبي المالي الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية الذي شهده خلال 2022، حيث تم تنفيذ خمسة اكتتابات عامة أولية بنجاح مُلفت جمعت من خلالها الشركات الجديدة 31 مليار درهم، في حين وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى مستوى قياسي بلغ 673 مليار درهم.

مناخ استثماري

وأفاد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب بأن ارتفاع السيولة في أسواق الإمارات له تأثير إيجابي على فتح شهية الإدراج للشركات والمستثمرين، وأن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري ومكانة مرموقة عالميا لما تقدمه من تسهيلات لتعزيز النمو الاقتصادي والعمل على تنويعه، إضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة وما توفره من بيئة أعمال جيدة، أدت إلى تشجيع الاكتتابات الأولية.

حيث تصدرت الإمارات قائمة الدول الخليجية من حيث قيمة الاكتتابات، التي قاربت 13.96 مليار دولار من خلال 11 اكتتاباً في 2022 بدعم من التزام الحكومة بطرح مجموعة مختارة من الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الإماراتية. وأوضح أن المكاسب جاءت مع استمرار الأجواء الإيجابية والتفاؤل حول الفترة المقبلة لأداء الشركات والبنوك المدرجة .

والتي كانت أرباحها في العام الماضي جيدة مقارنة بعام 2021. وتابع أنه كان للتوقعات بتعافي ونمو الاقتصاد في الفترة المقبلة الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، إضافة إلى محافظة الأسواق العالمية على استقرارها ومكاسبها.

اقتناص الفرص

وقال دياب: «مع الزخم الكبير الذي يشهده سوق الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات، فإن هناك خططاً للمزيد من الطروحات العام الجاري في ظل الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المحلية والعالمية باقتناص الفرص في بيئة أعمال مستقرة مقارنة بنظيراتها العالمية تزامناً مع طرح شركات لها ملاءة مالية قوية وكفاءة، متوقعاً أن تؤدي الطروحات المتوقعة إلى جذب سيولة .

إضافية إلى الأسواق وتنويع الخيارات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار عام 2022 حيث تخطى سوق الاكتتابات العامة الأولية مستويات عام 2021 على الرغم من التحديات العالمية المتمثلة في معدلات التضخم المرتفعة عالمياً والتشديد النقدي والمخاوف حيال الركود.

سيولة مهمة

أما فرح مراد، خبير تحليل الأسواق المالية فقالت: «إن سيولة السوق مهمة لأنها تؤثر على تكاليف التداول وتحدد مدى السرعة والكفاءة التي يمكنك بها شراء أو بيع الأسهم، وبالتالي تؤثر على عوائد المستثمرين، وبطبيعة الحال عندما تتراجع فروق الأسعار يؤدي ذلك إلى تراجع تكاليف المعاملات مما يرفع من عائد المستثمر.

وأوضحت أن السيولة العالية مرتبطة بمخاطر أقل من وجهة نظر المستثمرين، وبالنسبة للشركات فالسيولة مهمة لأنها تظهر مدى مرونة الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية والتكاليف غير المتوقعة، ما يعني أن لديها وضعاً مالياً جيداً».

فوائض مالية

لفت رائد دياب إلى أن التعامل المنظم والناجح من قبل الحكومات الخليجية لأزمة انتشار فيروس كورونا أدى إلى تعافي الاقتصاد بشكل أسرع مقارنة بالاقتصادات الأخرى، مما أثر إيجاباً على أرباح الشركات المدرجة، كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى توفير فوائض مالية قوية لدول الخليج ساعدتها على تسجيل معدلات نمو جيدة، متوقعاً تسجيل الأسواق نمواً أعلى من نظيراتها في الفترة القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز