الإمارات الأولى في تنافسية الاقتصادات العربية
كشف صندوق النقد العربي عن محافظة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، متصدرة على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.
وأضاف الصندوق، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022، أن قطر حلت ثانية بينما جاءت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وبحسب التقرير، استحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب، ويعزي ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/ العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن دولة الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.
وذكر التقرير أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية، بينما جاءت الإمارات في المركز الثالث مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
مراكز متقدمة
وتصدرت الإمارات عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، فيما حلت قطر بالمركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية، فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
صدارة
جاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة والأولى في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويعزي ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز الثاني وحلت الكويت ثالثاً.
