تعزيز التعاون بين الإمارات وإيرلندا بقطاعات اقتصاد المستقبل
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا تربطهما علاقات متينة وراسخة مدعومة بالرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين، تجاه جميع القضايا وقطاعات التعاون المشترك، وبما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما. جاء ذلك خلال لقائه دارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي بإيرلندا.
واتفق الجانبان على تعزيز أطر التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل وخلق فرص في مجالات الاقتصاد المعرفي من خلال دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري، من خلال المشروع الوطني المتكامل «موطن ريادة الأعمال»، إلى جانب تشجيع المبتكرين من البلدين على الارتقاء بأفكارهم الإبداعية إلى مستوى الشركات، كما أكدا على أهمية التعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات مشتركة وفرص عمل في مجالات الاستدامة.
وبحث الجانبان تحفيز الاستثمارات بالمشروعات الناشئة الابتكارية والاقتصاد الدائري والسياحة خلال الفترة المقبلة. كما ناقشا سبل تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في المجالات الاقتصادية الجديدة التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تنويع وتوسيع الشراكة التجارية القائمة وتزيد من زخمها بشكل مستدام.
آليات مشتركة
وقال بن طوق: حريصون على تفعيل آليات مشتركة تسهم في زيادة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتنويعها لتشمل مجالات الاقتصاد الجديد ومن بينها الذكاء الاصطناعي، وصناعة الفضاء، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، وغيرها، وخلق فرص جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات القائم على المعرفة والابتكار.
ودعا الشركات الإيرلندية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز الذي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات والمنطقة ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار (إنفستوبيا) إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وجرى استعراض المبادرات السياحية التي أطلقتها الإمارات أخيراً. واتفق الجانبان على أهمية خلق فرص أمام الشركات السياحية في البلدين وتسهيل وصولها إلى المزايا التي يقدمها اقتصاد البلدين، بهدف تحفيز حركة السفر، وزيادة الرحلات الجوية المشتركة.
كما جرى التأكيد على أهمية استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، ودوره في تعزيز مكانة الدولة كلاعب رئيسي يساهم بشكل فعال في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.
تجارة
وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيرلندا خلال 11 شهراً من 2022 نحو 3.3 مليارات درهم (907 ملايين دولار) بنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2021. وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لإيرلندا بنسبة مساهمة بلغت 27 % من تجارتها مع الدول العربية، ونحو 45 % من تجارة إيرلندا مع دول مجلس التعاون.
وتجاوزت قيمة الاستثمارات الإيرلندية في الإمارات المليار درهم (292 مليون دولار) بنهاية 2020، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في إيرلندا 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) بنهاية 2021، وتتركز في قطاعات التكنولوجيا المالية، والسياحة والطيران، والأمن الغذائي والنقل.
