إطلاق مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء «مجلس تطوير الصناعة» ومراكز الإحصاء المحلية.

يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4 – Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، وبغض النظر عن نوع الرخصة إن كانت صناعية أو غير صناعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في أبوظبي. ويستغرق المشروع مدة 60 يوماً، ويعمل على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.

خطوة مهمة

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس تطوير الصناعة: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الخطط الطموحة لتنمية قطاع الصناعة في الإمارات وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يسرنا إطلاق مشروع التعداد الصناعي الذي يمثل خطوة مهمة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث يدعم المشروع استراتيجية الأمن الصناعي الوطني وتوجهات الدولة في الاعتماد على المنتجات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك التعرف على تفاصيل القطاع الصناعي الوطني من حيث العدد والأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية، بما يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية».

وأشار إلى أن البيانات الدقيقة والفورية تلعب دوراً مهماً في زيادة تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية. كما أن تجميع البيانات الموحدة للشركات العاملة في قطاع الصناعة ينعكس إيجاباً على جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وفرص النمو المستقبلية، ويدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وتكامل المنتجين والمصنعين في النظام البيئي للاقتصاد الوطني.

وأوضح الجابر أن إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة وموثوقة ومُحدَّثة على مستوى الدولة، يسهم في تسهيل إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتخصصة التي توفر للموردين والمصنعين تحليلات علمية، تستشرف التوجهات الإقليمية والدولية للقطاع الصناعي، وتساعد على وضع تصورٍ واضح للواقع والتحديات المستقبلية المحتملة.

وأشار إلى أن توفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي يمثل خطوة مهمة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي، وتحديد سبل دعمها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن عملية التعداد تستمر على مدى 60 يوماً، عبر استمارة إلكترونية طورتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وستكون متاحة لجميع المنشآت والشركات الصناعية في الدولة بما فيها الشركات العاملة في المناطق الحرة، لتضمين البيانات التفصيلية للرخص والشركاء حسب جهة الترخيص والإمارة الصادر منها الترخيص، وبعض البيانات المالية للمنشآت الصناعية، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الكوادر العاملة، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وكمية وقيمة المنتجات الصناعية حسب النظام المنسق للسلع، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.

وشدد على أنه سيتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستثمرين، وسيتم حجب التفاصيل الخاصة باستثماراتهم وبياناتهم المالية، فيما ستكون متاحة لاحقاً في الدراسات والأبحاث التحليلية التي سيتم إعدادها بناءً على قاعدة البيانات.

263 رخصة

وأكد السويدي – في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر – أنه ضمن مبادرة اصنع في الإمارات تم الإعلان عن 300 منتج قابلة للتصنيع محلياً بقيمة 110 مليارات درهم خلال 10 سنوات، وكشف أنه تم إصدار نحو 263 رخصة صناعية جديدة من الوزارة في عام 2022.

وقال: إن أحد متطلبات ذلك ضرورة توفر قاعدة بيانات متكاملة شاملة تخدم التوجهات المستقبلية لوزارة الصناعة وتحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة.

وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن القطاع الصناعي يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28.3 % من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 والذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز