غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الإماراتي
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً بالتعاون مع شركة «تراورز أند هملينز»، ورشة عمل حول قانون العمل الإماراتي لضمان تعزيز وعي أعضائها بأحدث التعديلات والمستجدات في قانون العمل الذي ينظم حقوق الموظفين في القطاع الخاص.
ووفرت ورشة العمل، التي انعقدت في المقر الرئيسي لغرف دبي وحضرها 130 مشاركاً، منصة تفاعلية سلطت الضوء على التعديلات الجوهرية والمتطلبات الجديدة في قانون العمل؛ وهي معلومات حيوية لأي شركة تزاول نشاطها في الإمارات. وتضمن قانون العمل الإماراتي تعديلات مهمة فيما يخص أنماط عقود العمل، وفترة التجربة، واستحقاقات الإجازة، وقوانين مكافحة التمييز، وإنهاء عقود العمل، واستحقاقات نهاية الخدمة.
وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: «نسعى جاهدين للتعريف بالمسائل القانونية ذات الصلة لمساعدة الأعضاء على النمو والازدهار والابتكار، لأن معرفة القوانين هي الخطوة الأهم لدراسة السوق والاستفادة من الفرص. ومن المهم جداً تعزيز وعي القطاع الخاص بقانون العمل الإماراتي، وتأتي ورشة العمل في وقت مناسب مع قرب انتهاء المهلة القانونية البالغة 12 شهراً الممنوحة لأصحاب العمل لضمان امتثال ترتيباتهم التعاقدية بشكل تام لمقتضيات قانون العمل الذي تسري أحكامه على جميع الشركات والموظفين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وأتاحت الورشة التي أدارها أنشول كالرا، محامٍ أول، وبيل جيفريز، الشريك في «تراورز أند هملينز»، الفرصة لفهم تعديلات قانون العمل بشكل أفضل، ولا سيما المتعلقة منها بترتيبات العمل المتغيرة، وقواعد التأشيرات الجديدة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
