الإمارات موطن 251 شركة للنمو السريع
احتلت الإمارات مكانة متقدمة في طليعة الابتكار الإقليمي، كونها موطناً لـ251 شركة للنمو السريع، أو ما يقرب من نسبة 42.8% من المجمل لهذه الشركات الموثق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يأتي ذلك مع إطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبدعم من شركة «جوجل» العالمية، تقريراً رئيساً بعنوان «مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات» بهدف التعرف إلى أبرز التحديات والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعرفة الدروس المستفادة لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، ووضع خريطة طريق وصوغ مستقبل تلك الشركات وزيادة إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في ورشة عمل عقدت أخيراً داخل المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، وبحضور العديد من الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات في الدولة.
وسلط التقرير الضوء على السياسات والمبادرات الحكومية للبلاد والتي سمحت بتخفيف عبء الوباء على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أسهمت الاستجابات السريعة الجديدة من ناحية السياسات والتشريعات والتدخلات في الاحتفاظ بالمواهب الحالية وجذب المزيد في الأزمة ولا سيما في القطاع الرقمي، إذ لم تسمح هذه الاستجابة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد بالنجاة من الوباء فقط ولكن أسهمت في الازدهار والنمو بقطاعات أخرى مثل الاقتصاد الرقمي.
ويستند التقرير إلى دراسة ميدانية أجراها قسم البحوث والسياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية استغرق إعدادها عدة سنوات، وتتناول عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وتقترح تبني سياسات مستقبلية لتعزيز هذا القطاع كما يستند التقرير إلى سلسلة من ورش عمل السياسات، ومسح تم إجراؤه على مستوى الدولة وشملت معاً نحو 500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى سلسلة من المقابلات تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة.
اهتمام كبير
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باحتسابه مرتكزاً رئيساً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويمثل تمكين هذا القطاع أولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات، إذ يشكل ما لا يقل عن 94% من مجمل عدد الشركات في الدولة، بما يدعم تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة تسهم في تسليط الضوء على الوضع الحالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تشكيل سياسات جديدة تعزز من نمو وريادة هذا القطاع في المستقبل.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يستعرض هذه التقرير سبل مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19» وتأثيرها في الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتقديم توصيات مستنيرة لصانعي السياسات.
نتائج
رصد تقرير «مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات» التحديات التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بسبب جائحة «كوفيد 19»، واستخلص الاتجاهات المحتملة للسياسات والمبادرات الاستراتيجية. وأشار إلى أن %66 من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة سعت للحصول على تمويل في العامين الماضيين.
وأفاد ثلث هذه الشركات أنها تلقت دعماً حكومياً أدى إلى خفض الضغوط المالية في ثلثها.
