قضت لجنة الوكالات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد بشطب تسجيل وكالتين تجاريتين لوكيلين تجاريين محليين نتيجة إخلالهما لبنود التعاقد مع شركتين عالميتين ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بحق الشركتين المنتجتين الشاكيتين تجاوزت 600 مليون درهم.
وتعود تفاصيل الشكوى الأولى لتقدم شركة صينية مشهورة عالمياً بشكوى للجنة الوكالات التجارية طلبت بموجبها شطب الوكالة التجارية الممنوحة للوكيل المحلي، بسبب انتهاك الأخير لبنود اتفاقية الوكالة التجارية، وإخلاله ببيع منتجات الشركة الشاكية في الدولة.
وكان الطرفان قد اتفقا في عقد الوكالة التجارية المبرم بينهما أن تلتزم المشتكى ضدها بتسويق وبيع وصيانة منتجات الشركة الشاكية، إلا أن الوكيل المحلي أخلّ بالتزاماته التعاقدية ولم يوف بالتزاماته التعاقدية ولم يبرم أي اتفاقيات لصالح الشاكية بالدولة، مما شكل سبباً جوهرياً لإجابة اللجنة لطلبه بإصدار قرار شطب الوكالة التجارية.
وتعود تفاصيل الشكوى الثانية إلى عام 2017 حيث تقدمت بها شركة أمريكية مشهورة عالمياً وأتبعتها بشكوى ثانية عام 2021 ضد وكيلها التجاري في الدولة، الذي منحته الشاكية وكالة تجارية ليمارس نشاط بيع وتسويق منتجاتها في الدولة حيث اتضح للجنة إخلال المشكو ضدها بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الوكالة.