عقد اجتماعه الأول في أبوظبي
مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي يضع إطاراً شاملاً لتعميق العلاقات
عقد مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي اجتماعه العام الأول أمس في أبوظبي، ويأتي هذا الاجتماع بعد أن تم الإعلان عن تأسيس وإطلاق هذا المجلس أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» إلى فرنسا في يوليو 2022 وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويعد تأسيس هذا المجلس خطوة مهمة لتعزيز وإيجاد فرص واستثمارات استراتيجية مشتركة، وبوابة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقات، وذلك بحضور برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي في فرنسا.
وتم في الاجتماع تأكيد أهمية دور المجلس وضرورة التعاون لتحقيق أهدافه بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، كما تم وضع إطار شامل لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا عبر تسريع البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق نتائج عملية ملموسة، مع التركيز بشكل مبدئي على قطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والتكنولوجيا، والاستثمارات المتبادلة.
ويعد المجلس نقلة نوعية في نهج تحديد وتنفيذ البرامج والاستثمارات الاستراتيجية المشتركة، ومنصة للتعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
ويتزامن تشكيل وانعقاد المجلس، مع عام الاستدامة في الإمارات الذي تم الإعلان عنه أخيراً، وكذلك مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP 28) في الفترة 30 نوفمبر – 12 ديسمبر ويعد هذا المؤتمر الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي، وسيعمل المجلس على تعزيز تضافر الجهود بين كلا الجانبين من أجل تقديم مشروعات ومبادرات مشتركة مؤثرة من شأنها أن تدعم المساعي إلى تحقيق تقدم تحويلي في العمل المناخي في المؤتمر وذلك بالتركيز على جوانب التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.
كما أكد المجلس أهمية إشراك القطاع الخاص في البلدين والإسهام في تعزيز مجالات التعاون، والبناء على النموذج الناجح للتعاون القائم بين الشركات الإماراتية والفرنسية، مثل التعاون بين شركتي ستراتا وإيرباص والعمل على تنميته وتعزيزه.
وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين في العديد من القطاعات الاستراتيجية والتي تأتي ضمن إطار مبادرتي «فرنسا 2030» و«اصنع في الإمارات». وتستضيف الإمارات أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر بـ600 شركة، يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في فرنسا.
تعاون
وفي إطار تفعيل التعاون المشترك، قام المجلس بتأسيس 3 مجموعات عمل متخصصة تشمل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات، وتضم كل مجموعة عمل 10 شركات فرنسية وإماراتية، ومن ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك لتحديد المشروعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك واقتراح خريطة طريق تنفيذية تركز على مشروعات أمن الطاقة، وتعزيز سلاسل التوريد، والعمل المناخي، حتى موعد انعقاد مؤتمر COP 28 في الإمارات.
وتمكنت مجموعة العمل المخصصة للطاقة والمناخ من تحقيق التعاون الأول، وإبرام اتفاق بين مجموعتي «توتال للطاقات» الفرنسية، و«أدنوك» في شأن التعاون على خفض معدلات انبعاثات غاز الميثان، إذ تلتزم الشركتان العمل على تعزيز هذا المشروع الطموح عبر سلسلة القيمة بأكملها عالمياً للحد من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز، وحشد اللاعبين الرئيسين في القطاع من أجل إحراز تقدم كبير قبل انعقاد مؤتمر COP 28.
