غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تبحث تسريع إطلاق الشركات الناشئة
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل ضمت عدداً من رواد الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين من ممثلي شركات رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، بهدف دعم النمو المستدام لقطاع الأعمال الرقمي، وتسريع إطلاق الشركات الناشئة في دبي في هذا المجال الحيوي. وتعدّ هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة الورش التفاعلية التي أطلقتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لمناقشة دور القطاعات الاقتصادية والرقمية في دعم الاقتصاد الرقمي في دبي، وتفعيل شراكة القطاعين العام والخاص لمناقشة حلول التحديات، ووضع خارطة طريق تضمن نمو القطاع.
تحفيز
وأكد أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في تحفيز مشاركة الأعضاء والجهات المعنية من القطاع الرقمي في فعاليات مثمرة لمناقشة التحديات والفرص لبناء منظومة داعمة لنمو الاقتصاد الرقمي، وتحديد دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.وقال: «اتخذت دبي خطوات متسارعة لتطوير وتحديث التشريعات والإرشادات اللازمة لتنمية مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي وتتيح سلسلة ورش القطاع الرقمي تبادل الآراء بين الجهات الفاعلة والمعنية في الإمارة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تمثيل مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتمكين أعضاء الغرفة من مناقشة التحديات التي تواجههم، وعرض خططهم المستقبلية، والعمل على وضع حلول ملائمة تعزز تنافسية القطاع وقدرته على النمو».
تحديات
وتناولت ورشة العمل أبرز التحديات التي تواجه رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، والسبل التي يضمن بها قادة القطاع وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إسهام السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الحكومية الحالية في تعزيز الابتكار، وتوفير بيئة مثالية للأعمال في هذا القطاع الحيوي.وناقش المشاركون خلال الورشة مجالات النمو، وأفضل سبل التعاون للحفاظ على النمو الإيجابي في القطاع، مع التركيز بشكل رئيسي على التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية والتمويل والمواهب والبنية التحتية بوصفها ركيزة أساسية في بناء منظومة رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال.
39 %
ذكر تقرير صدر أخيراً عن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارة تحتضن 39 % من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستقطب نحو 57 % من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي 5.2 مليارات دولار.
