مطالبات بمد فترة التغطية وزيادة مبلغ التعويض
التأمين ضد التعطل عن العمل مظلة لحماية الموظفين
يعد القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، من أهم القوانين التي صدرت أخيراً، التي تدعم سوق العمل في دولة الإمارات.
حيث يوفر من خلاله دخلاً مؤقتاً للمؤمّن عليه عند تعطله عن العمل بتكلفة منخفضة، لحين توفر فرص عمل بديلة، الأمر الذي يدعم المسار المهني ويحقق الاستقرار المعيشي للعاملين دون تحمّل أصحاب العمل أي تكاليف إضافية.
ويأتي التجاوب مع القانون من قبل موظفي الحكومة والقطاع الخاص والحكومة الاتحادية، دليلاً على الكفاءة والتأثيرات الإيجابية للقانون ذاته، حيث بلغ عدد المشتركين في الخدمة التأمينية الجديدة منذ بدء التسجيل في النظام، أول يناير الجاري، أكثر من ربع مليون مشترك، من بين 6 ملايين موظف في القطاعين الحكومي والخاص والحكومة الاتحادية، وتضاعفت بنسبة بلغت 400% خلال أسبوعين فقط.
وفي الوقت الذي أكد عاملون وخبراء في قطاع التأمين بالإمارات، تلبية القانون لمتطلبات سوق العمل، رأى آخرون أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة، خاصة فيما يتعلق بمدة التغطية التأمينية، أو المتعلقة بنسبة مبلغ التأمين من راتب المشترك.
6 ملايين
وقال عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للتأمين»، الشركة المخولة لإصدار شهادات التأمين ضد التعطل عن العمل، نيابة عن المجمع التأميني، إن هناك إقبالاً كبيراً على التسجيل في «نظام التأمين عن التعطل عن العمل» والأرقام تتضاعف كل يوم، والإقبال من شرائح مختلفة من موظفين في جميع أرجاء الإمارات لشراء المنتج الجديد عن طريق قنوات الشراء المحددة من تطبيقات ومنصات إلكترونية ومراكز الصرافة ومراكز رجال الأعمال.
وأشار إلى أن أكثر القنوات التي تم استعمالها لشراء المنتج التأميني الجديد هي المنصات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية التي تم توفيرها بما تعدى نسبة 90% من عمليات الشراء ككل. وأضاف أننا بصدد دراسة الشرائح التي تقدمت بطلب شراء المنتج التأميني.
وأوضح أن المنتج التأميني الجديد يستهدف 6 ملايين شخص يعملون في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، منوّهاً بأن القانون أعطى فرصة بالنسبة لموعد شراء المنتج حتى 6 أشهر كحد أقصى، لكن القانون أيضاً سمح لوزير الموارد البشرية والتوطين في تمديد هذه الفترات.
وأكد أن المنتج التأميني الجديد يعكس استقرار سوق العمل في الإمارات، حيث يوفر حماية للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي في حال فقدان الوظيفة، بحيث يوفر لهم الحياة الكريمة لمدة 3 أشهر حتى يتوفر عمل بديل لهم.
ولفت إلى أن هناك اجتماعات مكثفة امتدت لأكثر من عام، سبقت إعلان المنتج التأميني الجديد، تمت خلالها دراسة وبحث من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وشركة «دبي للتأمين» نيابة عن المجمع التأميني، تم خلالها التركيز على عناصر سوق العمل كافة، واحتياجاته، ونسبة عدد المشتركين التي يمكن تحقيقها، والتعويضات التي تصرف لهم، وتوصلت بنهاية المطاف إلى أن المنتج سوف يغطي شرائح كبيرة في المجتمع.
وذكر أن الجهات التي توفر وثيقة التأمين، هي: «دبي للتأمين»، و«أبوظبي الوطنية للتأمين»، و«العين الأهلية للتأمين»، و«الإمارات للتأمين»، و«الوطنية للتأمينات العامة»، و«أورينت للتأمين»، و«أبوظبي الوطنية للتكافل»، و«عُمان للتأمين»، و«أورينت يو إن بي تكافل».
تشريعات مستدامة
وأفاد الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، بأن دولة الإمارات دائماً ما تنظر إلى تشريعاتها والقوانين الصادرة عنها باستدامة، وبنظرة الحريص على استقرار أمن وسلامة سكانها، وترعى أبناءها من جميع الوجوه بحيث تضمن لهم العيش الرغيد.
وأضاف: «قد يكون القانون تأخر بعض الوقت؛ لأن السوق لم يكن بحاجة لمثل هذه القوانين في الفترات السابقة؛ لأسباب، منها: أن عدد المواطنين والمقيمين لم يكن بهذه الزيادة مثلما هو عليه الآن».
ورأى أن القانون تمت صياغته بعد دراسات مستفيضة راعت ظروف سوق العمل، إذ اختار المشرع فترة 3 شهور للتغطية التأمينية باعتبارها كافية وعلى المشترك خلال هذه الفترة أن يبحث عن عمل جديد ليلاً ونهاراً حتى يعطي الفرصة لغيره للاستفادة من التعويض وهي مسألة حددها نص القانون، لذلك أرى أن هذه الفترة كافية جداً للمشترك في الخدمة التأمينية الجديدة.
وأشار إلى أن 60% من قيمة الراتب الأساسي التي يتلقاها المشترك تعد كذلك مناسبة جداً بالمقارنة بقيمة الاشتراك التي تكون 5 دراهم لمن هم دون راتب 16 ألف درهم، و10 دراهم لمن هم فوق 16 ألف درهم.
حماية الموظف
وقال الخبير القانوني، حبيب الملا، إن الفكرة ممتازة، من شأنها أن تضع نوعاً من الحماية للموظف أو العامل في حال انتهاء خدماته لظروف معينة، بحيث تضمن له مدة محددة يستلم فيها جزءاً كبيراً من راتبه الأساسي خلال تلك الفترة، بحيث يستطيع أن يدبر أموره المعيشية والحياتية.
واستطرد: «كما هو واضح في القانون أن التغطية التأمينية تستمر لمدة 3 أشهر منذ لحظة انتهاء عمل الموظف، وهي فترة قليلة لا تكفيه حتى يجد عملاً آخر، لذا أرى أنه كان من الأفضل أن تمتد الفترة إلى 6 أشهر وهي فترة مناسبة ومعقولة حتى يجد الموظف عملاً آخر».
وأكمل: «قيمة التعويض حسبما ورد في نص القانون هي 60% من الراتب الأساسي، ونحن نعلم أن الراتب الأساسي يشكل غالباً 50% من الراتب الكلي الذي يتحصل عليه الموظف.
وعليه، فإن قيمة ما يحصل عليه الموظف من تغطية تأمينية واقعياً تبلغ نحو 35% من الراتب الإجمالي، وهو مبلغ أراه قليلاً، لذا أوصي التعديل في القانون بحيث يكون بين خيارين: أن تصل قيمة التعويض إلى 60% من إجمالي الراتب، أو الراتب الأساسي بالكامل».
سعر مناسب
واتفق فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، مع حبيب الملا من ناحية قصر المدة التي تغطيها بوليصة التأمين، وقال: «حبذا لو امتدت التغطية التأمينية إلى 6 أشهر عوضاً عن 3 أشهر، باعتبار الأخيرة مدة غير كافية لإيجاد عمل جديد، كما أن التغطية التأمينية تعد قليلة نسيباً وكان من الأفضل أن تكون قيمة التعويض 60% من الراتب الكلي وليس الأساسي أو الراتب الأساسي كله.
وتابع: «هناك 9 شركات تأمين تغطي هذه البوليصة، وهي بالمناسبة بسعر مناسب للموظف ويستطيع الجميع المشاركة فيها، خاصة وأن هناك حالات كثيرة يحتاج فيها الشخص المساعدة في حالة فقدانه لعمله لأي سبب من الأسباب التي تتناسب مع نص القانون».
وحول مدى الإقبال على الاشتراك في الخدمة التأمينية الجديدة، قال: «يعتمد هذا الأمر في المقام الأول على التوعية التي هي من مسؤولية صاحب العمل، حيث يجب عليه أن يوفر كافة المعلومات لموظفيه بأهمية هذا النوع من التأمين»، مشيراً إلى أن القانون يستهدف 6 ملايين موظف، وأعتقد أن هناك نحو 3 ملايين لا يعرفون شيئاً عن القانون وهنا يأتي دور صاحب العمل للتعريف به وبأهميته.
أهداف وشروط
ويهدف نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله.ويستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل.
ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ويشمل نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء الفئات التالية: المستثمر (أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتحدد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل وفقاً للراتب الأساسي للعامل، كما يلي:
- العمال الذين يتقاضون راتباً أساسياً مقداره 16 ألف درهم فأقل، يحدد قسطهم التأميني بـ5 دراهم شهرياً، أي 60 درهماً سنوياً.
- العمال الذين يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، ويحدد قسطهم التأميني بـ10 دراهم شهرياً، أي 120 درهماً سنوياً. ويمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني، إما بصورة سنوية، أو نصف سنوي، أو ربع سنوي، أو شهرياً.
ويجوز للمؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة الأساسية بالاتفاق مع مزود خدمة التأمين، وتخضع قيمة الوثيقة لضريبة القيمة المضافة.
قنوات الاشتراك
وتشمل قنوات الاشتراك: الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، وتطبيقه الذكي «دبي للتأمين»، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وشركات الصرافة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز رجال الأعمال، وشركات الاتصالات العاملة في الدولة، منها «دو» و«اتصالات»، وعبر الرسائل النصية المباشرة، وأية قنوات أخرى تعلنها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وعلى موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي القطاع الخاص الاشتراك في منظومة التعطل ضد العمل بدءاً من 1 يناير 2023.
مطالبة بالانتفاع
ويجب على العامل المؤمن عليه التقدم بالمطالبة بالانتفاع من التأمين ضد التعطل عن العمل لمزود خدمة التأمين خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وعلى مزود خدمة التأمين تحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقاً للقانون.
كما أنه يجب على مزود خدمة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بوثيقة التأمين وتشريعات مصرف الإمارات المركزي، وتقوم الوزارة بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط وضوابط وثيقة التأمين. وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذ أحكام منظومة التعطل ضد العمل فيما يتعلق بموظفي الحكومة الاتحادية.
أحكام واشتراطات
ولكي يستحق العامل المؤمن عليه التعويض عليه: دفع القسط التأميني على أساس شهري، وألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين. ويفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في أحوال محددة:
في حال فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل بها وهمية، وأخيراً إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
إجراءات جزائية
ويتم توقيع إجراءات جزائية على العامل أو الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، إذا لم يلتزم بالاشتراك في منظومة «التأمين ضد التعطل عن العمل»، بغرامة قدرها 400 درهم، أو لعدم الالتزام بسداد الأقساط بعد الاشتراك في المنظومة لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة قدرها 200 درهم.
نمو معدلات التوظيف يبرز أهمية الخدمة التأمينية
تتمتع دولة الإمارات ببيئة اقتصادية جاذبة للأعمال في مختلف القطاعات، وهو ما يصاحبه بالضرورة ارتفاع معدلات التوظيف بشكل كبير، وهو ما أكدته كل الدراسات والاستبيانات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وبناءً عليه، يصبح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من أهم القوانين التي يلجأ إليها الموظف حتى يتمكن من تغطية نفقاته إذا ما فقد عمله لأي سبب من الأسباب التي تعطيه الحق في التعويض.
ففي آخر بياناته، كشف موقع «بيت دوت كوم» أن 7 من 10 من أصحاب العمل في الإمارات، أي 70%، أعلنوا بالفعل أنهم يخططون لتعيين موظفين جدد خلال العام الجاري، كما ستقوم 50% من الشركات التي تخطط للتوظيف، بتوفير 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 25% بتوفير حوالي 6 إلى 10 شواغر.
وقالت علا حداد، المدير الإداري للموارد البشرية في «بيت دوت كوم»، إن غالبية أصحاب العمل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون إلى زيادة عدد القوى العاملة من خلال اتباع نهج يتمحور حول الموارد البشرية.
وأضافت إن البيانات تبرز ضرورة تركيز المهنيين على تطوير المهارات المطلوبة في السوق، مثل: التواصل والعمل الجماعي، مع ضرورة تركيز الشركات على توفير فرص التعلم للموظفين الذين يفتقرون إلى مثل هذه المهارات، واتخاذ خطوات لتعزيز قدرات الموظفين ذوي الكفاءة وتطوير مهاراتهم باستمرار.
كذلك كشفت شركة «تي إتش إيه» للتوظيف عن الاتجاهات الخمسة الرئيسة التي ستشكل سوق العمل في دولة الإمارات في عام 2023.
وبالمثل، شهد سوق العمل في المنطقة نمواً كبيراً ومتنوعاً، ففي الربع الثالث من 2022، شهدت الإمارات أعلى زيادة في خلق فرص العمل مقارنة بالسنوات الست الماضية، مع زيادة بنسبة 56% في الوظائف في القطاعات غير النفطية، وفقاً لمؤشر «إس آند بي غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات.
وقال يوان كولون، العضو المنتدب لشركة «تي إتش أي»: «حقق سوق العمل انتعاشاً هائلاً في العامين الماضيين. وأكد أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار والتجارة، وتشير الاتجاهات السائدة في سوق العمل إلى صعود عصر جديد لنموذج العمل يقوده المستقلون، وبالتالي تشكيل مستقبل المجال».
كذلك كشف تقرير حديث صادر عن شركة (Bayzat) أن 56% من الموظفين المقيمين في الإمارات يتوقعون تغيير وظائفهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وذكر التقرير أنه يجب على المؤسسات تنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة للحفاظ على المواهب الماهرة، بما في ذلك برامج التعلم القائمة على المهارات، وساعات العمل المرنة، وخطط العمل عن بُعد. بدلاً من ذلك، يمكن للشركات البحث عن خدمات وكالات التوظيف للاستعانة بمصادر خارجية للموظفين، والحفاظ على احتواء تكاليف التشغيل وضمان التكامل السلس والجودة.
دور كبير للتكنولوجيا في الخدمة الجديدة
تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في الخدمة الجديدة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وخصوصاً من ناحية طرق سداد الاشتراكات، سواء شهرية أم ربع سنوية أم نصف سنوية أم سنوية، حيث تشمل قنوات الاشتراك: الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، وتطبيقه الذكي «دبي للتأمين»، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة.
ويعني ذلك أن قطاع التأمين في الدولة شهد تغيرات شديدة التسارع على صعيد التحول الرقمي، حيث تحولت العديد من الأدوات الرقمية المستقبلية إلى ضروريات لا غنى عنها في شركات التأمين، بما أسهم في زيادة سرعة الإنجاز ورفع مفاهيم الدقة والكفاءة في سير العمليات.
وساهمت التطورات التكنولوجية بالفعل في تطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء بتكاليف منخفضة، كما تمكنت من توسيع قاعدة عملائها، وطورت طرقاً جديدة لممارسة الأعمال والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تزود العملاء بتجربة أفضل، كما تعمل على تبسيط عمليات إنتاج الخدمة التأمينية.
وتتيح التكنولوجيا لشركات التأمين التقليدية فتح قنوات جديدة وتسريع عمليات المطالبات واستخدام تحليلات البيانات لتخصيص المنتجات، والاستجابة للتنافسية من خلال العمل أو التعاون مع شركات التأمين التكنولوجية.
وفي هذا الصدد، ألقت مؤسسة «بي دبليو سي» الشرق الأوسط من خلال تقرير بعنوان «مستقبل قطاع التأمين: التوجهات الرئيسية التي تحدد معالم قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط» الضوء على عدد من التوجهات الأخيرة التي تؤثر على قطاع التأمين.
وأبرز التقرير التحول الرقمي باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية على مستقبل قطاع التأمين، وقال إن التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تغيير أساليب تواصل شركات التأمين مع المستهلكين ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من تصميم المنتجات وصولاً إلى تحديد مخاطر التأمين وتسعير الخدمات وإدارة الطلبات.
وقد انطوت التطورات الأخيرة في مجال التحول الرقمي في عمليات العملاء على الاستخدام المتزايد لموظفي الدعم الآليين الذين يوفرون للعملاء تجربة بشرية ورقمية متكاملة بامتياز.
وأكد التقرير أن تبني تقنيات التحول الرقمي من شأنه أن يعود بالكثير من الفوائد على أولئك الذين يولون اهتماماً خاصاً بالابتكار وسرعة التكيف، ما يحتم على شركات التأمين الإسراع في وضع الاستراتيجيات الملائمة وتطوير القدرات اللازمة لضمان نجاحها واستعدادها لمواجهة تحديات المستقبل.
وقال سانجاي جاين، الشريك، رئيس قطاع الخدمات المالية والتأمين في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «يقف قطاع التأمين في المنطقة اليوم أمام حاجة ماسة للتحول على نطاق واسع، وذلك منذ انتشار جائحة «كوفيد 19». ومن خلال التوجه السريع نحو تبني العمليات الرقمية واعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، نتوقع ظهور العديد من المنتجات والمزايا الجديدة في السوق».
