1625 منشأة جديدة مسجلة في غرفة رأس الخيمة 2022
محمد السبب
سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 1625 منشأة جديدة خلال عام 2022، بزيادة 1.5% عن عام 2021، حيث شمل هذا العدد 243 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، و115 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وكان للربع الأول النصيب الأكبر من تسجيل العضويات الجديدة بمجموع 443 منشأة، في حين كان لشهر مارس النصيب الأكبر من تسجيل العضويات الجديدة حيث بلغ عدد المنشآت الجديدة خلاله 173 منشأة.
وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة، لـ«البيان»، أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال عام 2022، توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت ضمن الدرجة الخاصة 99 منشأة جديدة بنسبة 6% من إجمالي المنشآت الجديدة، وسُجلت 4% من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة بإجمالي 68 منشأة، أما المنشآت التي سُجلت في الدرجة الأولى فقد بلغ عددها 210 منشآت بلغت نسبتها 13%، وكانت النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة المسجلة خلال عام 2022 ضمن الدرجة الثانية بنسبة 36.2% وبإجمالي 589 منشأة، في حين سجلت في الدرجة الثالثة 584 منشأة جديدة بنسبة 35.9%، وكان نصيب الدرجة الرابعة ما نسبته 5% من المنشآت بإجمالي 75 منشأة جديدة.
منشآت فردية
وأشار مدير عام غرفة رأس الخيمة إلى أن المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الأكبر من بين العضويات الجديدة المسجلة في الغرفة عند توزيع المنشآت حسب الشكل القانوني خلال عام 2022، حيث بلغت حصتها 32.4% بإجمالي 527 منشأة جديدة، جاءت بعدها وكيل الخدمات بنسبة قريبة منها حيث بلغت نسبة المنشآت الجديدة فيها 31.8% بإجمالي 516 منشأة، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 24.4% وبإجمالي 397 منشأة جديدة.
وأضاف: بلغت حصة شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 6.3% بإجمالي 102 منشأة، وسُجلت في الشكل القانوني شركة أعمال مدنية منشآت بنسبة 3.9% بإجمالي 63 منشأة، يأتي بعدها فرع شركة محلية بنسبة 0.7%، ثم فرع شركة أجنبية بنسبة 0.2%، كما سُجلت شركة تضامن واحدة، وشركة مساهمة عامة واحدة وشركة مساهمة خاصة واحدة أيضاً وفرع منطقة حرة.
أنشطة
وأكد السبب أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة أكثر من نشاط، فقد توزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً خلال عام 2022، وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 43.4% بإجمالي 1160 منشأة.
وأضاف: احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 417 عضوية بنسبة 15.6%، تلاه قطاع التشييد في المركز الثالث بتسجيل 266 عضوية جديدة بنسبة 10%، تبعه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 241 عضوية جديدة بنسبة 9%، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بإجمالي 206 عضويات بنسبة 7.7%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 108 عضويات جديدة بنسبة 4%، بعدها يأتي قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بإجمالي 99 منشأة بنسبة 3.7%، بعده قطاع النقل والتخزين بإجمالي 68 منشأة جديدة بنسبة 2.5%، ثم قطاع الأنشطة العقارية بتسجيل 29 منشأة، بعده قطاع الفنون والترفيه والتسلية بإجمالي 28 منشأة، وتوزعت باقي المنشآت على القطاعات الأخرى.
