تشريعان لتعزيز الأمن السيبراني في الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء خلال الربع الأول 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تعزيز الأمن السيبراني بجميع القطاعات، وذلك من خلال التعامل بشكل استباقي مع الهجمات، ونشر ثقافة الأمن السيبراني، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الامتثال مع معايير الأمن السيبراني، للحّد من تأثير الهجمات.

وتوقع الكويتي خلال كلمة بـ «قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2023»، التي انطلقت بدبي، أمس، بحضور عدد كبير من خبراء الأمن في الدولة والعالم، أن يتم إصدار تشريعين جديدين لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن دعم مبادرات التحول الرقمي ورؤية الإمارات في التوجه إلى حكومة ذكاء اصطناعي، يتطلب من الجميع رفع مستوى كفاءة مهارات الموظفين في التعامل والتعرف إلى الهجمات السيبرانية والامتثال للمعايير ومنظومات الأمن السيبراني، وهو ما نقوم بالإشراف عليه، خصوصاً بقطاعات البنوك والصحة والتعليم.

188 مليار دولار

وتتوقع مؤسسة جارتنر للأبحاث، أن يصل الإنفاق على منتجات أمن المعلومات وإدارة المخاطر، إلى أكثر من 188 مليار دولار بنهاية 2023. وكشفت أبحاث لشركة «آي بي إم»، أن 62 % من الشركات بالإمارات تعتقد أن التحول الرقمي في المؤسسات، أدى لخلق فجوات وتحديات رئيسة في الأمن وحماية البيانات.

وأوضح الكويتي أن جائحة «كورونا» أظهرت وجود بعض التسريبات في البيانات، وضرورة الامتثال لمعايير الأمن السيبراني. ولفت إلى أن القمة منصة مثالية للتواصل، وتعزيز الشراكات مع بعض من أفضل الشركات، وكذلك لتكريم بعض الجهات التي كان أداؤها مميزاً لجهة الامتثال خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن تعزيز الأمن السيبراني، أصبح ضرورة لا غنى عنها بجميع القطاعات، وخصوصاً القطاع المالي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات تعرضاً للهجمات السيبرانية.

ومن المهم أن يكون التحول الرقمي آمناً ومتوافقاً مع معايير الأمن السيبراني. وأضاف: الكثير من الجهات الحكومية اليوم، تحوي مراكز للعمليات السيبرانية لمتابعة التهديدات، ونعتقد أن تبادل ومشاركة المعلومات حول الهجمات السيبرانية وأنواعها، ضرورة ملحة للحد من وتيرة أو تأثير الهجمات والتهديدات.

مزايا

وأكّد الدكتور عبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، خلال كلمته، أن هناك العديد من مزايا تطبيق معايير واستراتيجيات الامتثال والحوكمة، واليوم، هناك الكثير من البرمجيات القادرة على إدارة وثائق الامتثال، ورفع أداء المؤسسات في هذا الإطار.

ونعتقد أن تطبيق تلك المعايير، تحمي خصوصية وحقوق المستثمرين، وتعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، علاوة على مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها. ومن المشجع أن نرى الكثير من المؤسسات الخاصة اليوم، تقوم بتطبيق أنظمة للامتثال والحوكمة بالإمارات».

طباعة Email