عمر سلطان العلماء: الاقتصاد الرقمي داعم أساسي لرحلة تطور الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، حرص حكومة دولة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤى سموه المستقبلية، القائمة على ترسيخ موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً واستدامة، ومنصة للابتكار الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال عمر سلطان العلماء إن الاقتصاد الرقمي داعم أساسي لرحلة تطور دولة الإمارات وتوجهها نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات المتميزة وأحدث التقنيات، لترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على كوادر وطنية متمكنة لقيادة المجالات التكنولوجية ومضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعد أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

واعتمد المجلس الذي عقد اجتماعه الأول في العام الحالي، تشكيل سبع لجان فرعية برئاسة أعضاء المجلس تختص كل منها بتحقيق أحد مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى لجنة متخصصة في حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي وإعداد تقرير سنوي لقياس أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لمتابعة المؤشرات والحرص على التقدم المستدام في الاقتصاد الرقمي.

واستعرض فريق وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع، قانون التجارة الرقمية، ونظام السجل الاقتصادي الوطني الجديد، وقانون المعاملات التجارية الجديد، فيما استعرض فريق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، منهجية القياس المتبعة لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأهميته في تحقيق المستهدف الرئيسي لاستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي المتمثل في مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العشر سنوات المقبلة.

كما ناقش المجلس عدداً من مؤشرات الأداء الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، وبحث سبل تعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا في تطوير نموذج الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

ويعنى المجلس بتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية ودعمها في تنفيذ المشاريع التي تعزز اقتصاد الدولة الرقمي بالإضافة إلى إشرافه على متابعة إطلاق وسير عمل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد الوطني للدولة، ومدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.

طباعة Email