11 ألف شركة هندية تنضم لعضوية غرفة دبي في 2022

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي تخطى 11 ألف شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 83.000 شركة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وأهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية.

وفي تصريحات صحافية على هامش افتتاح فعاليات قمة الشراكة الهندية الإماراتية التي نظمتها أمس غرف دبي في مقرها بالتعاون مع المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال، أوضح لوتاه أن غرف دبي تحرص على تعزيز مساهمة الأعضاء في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ودعم تنوعه، وأشار إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الهند بلغت خلال العام الماضي 6.1 مليارات درهم، بنمو بنسبة 15.1 % مقارنة بقيمتها التي سجلت بالعام 2021، وأوضح أن المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في مومباي يلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة، واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة، مؤكداً أن العام الحالي سيشهد توسعاً في نشاطات مكتب الغرفة في الهند لمواكبة الزخم المتنامي في العلاقات بين الجانبين.

اقتصاد جديد

وأكد أن غرف دبي تعمل على تعزيز التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد الجديد المعتمد على التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن مجموعات العمل الجديد التي تم إطلاقها أخيراً والمتخصصة في تلك القطاعات على غرار الحوسبة السحابية والتقنيات المالية وغيرها ستساهم في تعزيز هذه الجهود، مشيراً إلى أن العمل المشترك مع الهند وكذلك مع أبرز الشركاء العالميين في تطوير التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة يتم مع الحرص على نقل أفضل الخبرات والتجارب والاستثمارات وتطويرها للمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وبناء اقتصاد المعرفة.

وأضاف: نعمل من خلال مكاتبنا الخارجية ومن بينها مكتبنا في الهند ضمن مبادرة «دبي جلوبال» التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة للأعمال والاستثمارات، واستقطاب الاستثمارات وتدويل الشركات العاملة في دبي. وملتزمون تطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد العالمي.

شراكة شاملة

من جانبه أكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات وفرت زخماً طبيعياً لقطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والغذائية بالإضافة إلى تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وأشار خلال كلمة عبر تقنية الفيديو المباشر قائلاً: «تعتمد الهند والإمارات استراتيجيات وسياسات استثمارية وتجارية حيوية، حيث تتطلع الهند لبلوغ قيمة صادراتها 1 تريليون دولار على المدى القريب والمتوسط، في حين تلعب التجارة الثنائية بين البلدين دوراً أساسياً في دعم جهود دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول العام 2030. إن مصير الإمارات والهند كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً منذ قرون، والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة وروح ريادة الأعمال ستساهم بخلق فرصٍ غير محدودة لاقتصاد البلدين وقطاعاتهما ومدنهما وأهلهما الآن وللأجيال القادمة. هذه هي الرؤية التي تتطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحويلها إلى حقيقة».

وسلط الضوء على آفاق التعاون المتنوعة بين الجانبين والتي تشمل التبادل التجاري بالعملتين المحليتين وهما الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وممر التجارة الافتراضية وممر الأغذية والاستفادة من منظومتي الشركات الناشئة في الإمارات والهند، مشيراً إلى وجود فرص كذلك في قطاعات مثل الأقمشة والطاقة النظيفة والبنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق بالإضافة إلى إدارة النفايات.

ونظمت القمة بالشراكة بين المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال وغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي. وسلطت القمة الضوء على العلاقات الثنائية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بصورة خاصة على الفرص الواعدة في قطاعات التصنيع، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الغذائية، ومستقبل الصحة، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار.

وتسعى غرفة دبي العالمية إلى جذب الشركات متعددة الجنسية في الهند، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي والسوق الهندية. وتوفر القمة فرصة مهمة لاستكشاف أوجه التعاون ومجالات وقطاعات النمو التي يمكن للبلدين التركيز عليها لتحقيق المنفعة المتبادلة، ولا سيما مع امتلاك المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال شبكة حصرية من العلاقات مع شخصيات عالمية بارزة.

وفي ضوء التوقعات بالنمو القوي لكلا الاقتصادين الإماراتي والهندي في عام 2023، هدفت القمة إلى دراسة الفرص في قطاعات جديدة، وتغيير أنماط التبادل التجاري القائمة حالياً بين البلدين لاستكشاف مجالات جديدة انطلاقاً من رغبتهما في تطوير اقتصادات رقمية قوية وتحفيز عجلة الابتكار.

جلسات نقاشية

وجمعت قمة الشراكة الهندية الإماراتية مجموعة من المتحدثين والمشاركين البارزين، من بينهم سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات؛ في حين استضافت القمة في جلسات نقاشية وحوارية مجموعة من المتحدثين من كبار قادة الأعمال أبرزهم عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار»، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير دولة الإمارات السابق لدى الهند.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز