معهد المحللين يطالب بوضع إطار تنظيمي لحماية المستثمرين في الأصول المشفرة
أصدر معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، تقريراً جديداً يوفر مراجعة حيادية حول تطوير خدمات التمويل الرقمية من منظور ممتهني الاستثمار. ويطرح التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة للمستثمرين من المؤسسات وصناع السياسات، حيث يرى معهد المحللين الماليين المعتمدين أن الأصول المشفرة تتطلب وضع إطار تنظيمي قوي وواضح لحماية المستثمرين، لأنه السبيل الوحيد لتوسيع نطاق اعتماد هذه الأصول.
وصدر التقرير تحت عنوان «الأصول المشفرة خلف الضجيج الإعلامي: تطوير خدمات التمويل الرقمية من منظور إدارة الاستثمارات»، ويستند على المقابلات التي أجراها معهد المحللين الماليين المعتمدين مع ممتهني الاستثمار وخبراء العملات المشفرة، ويبحث في ثلاث قضايا مهمة جديدة يتعين على السوق توضيحها لإحراز التقدم في مجال أصول التشفير من منظور المستثمرين، وهي: التقييم، والواجب الائتماني، وعهدة الأصول.
كما يقدم التقرير وجهة نظر موضوعية حول مزايا ومخاطر سوق العملات المشفرة بالنسبة للمستثمر النموذجي، ويسلط الضوء على مخاطر هذا النظام، ولا سيما مع عدم تولي الوسطاء التقليديين توفير المعاملات الآمنة أو تسهيل التسعير أو جمع رأس المال. ويتيح التقرير أيضاً توصيات للجهات الائتمانية والمستثمرين وصناع السياسات. وقال أوليفر فاينز، رئيس قسم المؤازرة والدعم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد المحلّلين الماليين المعتمدين: يجب إنشاء إطار تنظيمي قوي يعود بالفائدة على مزودي العملات المشفرة والمستخدمين في آن معاً. ويتعين على صناع السياسات الموافقة على إنفاذ القوانين الحالية في مختلف جوانب منظومة العملات المشفرة أو العمل على صياغة قوانين جديدة لسد جميع الثغرات. وتمثل الثقة بنزاهة أسواق العملات المشفرة عاملاً أساسياً لاستقطاب المستثمرين وتطوير شبكات العملات المشفرة وتوسيع نطاقها.
وأضاف فاينز: تجمع منصات العملات المشفرة العديد من الوظائف المستقلة في نطاق الخدمات المالية التقليدية، مثل مهام شركات الوساطة والبورصات وشركات صناعة السوق والأمناء ووكالات المقاصة. وتهدف اللوائح التنظيمية الحالية إلى منع استخدام شركات الخدمات المالية التقليدية أصول عملائها لتمويل أعمالها أو شركاتها التابعة، ولكنها قد لا تنجح دوماً في توفير الحماية ذاتها للمستثمرين في العملات المشفرة. وأظهرت الكارثة التي حلّت بشركة إف تي إكس للعملات المشفرة مدى الضرر الذي يُمكن أن يلحق بالمستثمرين والمتعاملين مع المنصة في حال عدم ضمان سلامة أصول العملاء. ويعكس هذا النموذج مدى أهمية جوانب العهدة ومسؤولية المستثمرين من حيث بناء قراراتهم على أساس الجدوى الاستثمارية الفعلية وليس الضجيج الإعلامي والتوقعات.
