وزير الاقتصاد: قانون الوكالات التجارية يعزز جاذبية الأعمال في الإمارات
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022، في شأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال بالدولة، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات «مئوية الإمارات 2071».
وقال الوزير، في بيان صحافي، إن «قطاع الوكالات التجارية له دور بارز في دعم المسيرة التنموية للإمارات، لذلك حرصت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على الخروج بقانون رائد ومبتكر يدعم نمو أنشطتها، ويرسّخ مقومات الاستدامة للوكالات التجارية عبر قواعد حوكمة متطورة ومدروسة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً».
نمو وازدهار
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري أن «القانون الجديد الذي يحل محل التشريع السابق الذي امتد أكثر من 40 عاماً، يسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتعظيم نسبة إسهامها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشروعات تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً».
وأكد أن «القانون سيعمل على زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحفيزه الاستثمارات الوطنية نحو قطاعات جديدة، وهو ما سيصب في خلق المزيد من فرص العمل»، مشيراً إلى أنه سيرسخ مكانة الدولة وجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، ويدعم تصنيف الدولة المتقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بالتنافسية والشفافة وحماية البيئة التجارية، وبما يدعم سمعة الاقتصاد الوطني المرموقة عالمياً.
