النظام التنافسي لضريبة الشركات يسرع النمو بالإمارات

شاركت الإمارات بالاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 18 و19 يناير الجاري، في أبوظبي، بحضور وكلاء وزارات المالية، وعدد من الخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بسياسات التنويع الاقتصادي وواقع الاستثمار والنمو في الدول العربية.

شارك في الاجتماع من جانب وزارة المالية يونس الخوري وكيل الوزارة ، وأحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وثريا الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وعبدالله العبيدلي مدير إدارة العلاقات المالية الدولية، وموزة المطروشي رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين بالوزارة.

افتتح الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فعاليات الاجتماع الذي تضمن عدداً من الجلسات النقاشية شملت عروضاً تقديمية من كل من صندوق النقد الدولي بعنوان «تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية»، والبنك الدولي بعنوان «قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية»، وصندوق النقد العربي بعنوان «دور السياسة المالية في دعم تمويل المناخ وأدوات التمويل الأخضر والمستدام السيادية»، و«تقييم استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات».

منصة للحوار

وأكد يونس الخوري أهمية الاجتماع باعتباره منصة مثالية لتعزيز الحوار والتنسيق في مجال السياسة المالية بين الدول العربية، كما أعرب عن شكره لفريق صندوق النقد الدولي على تقديمهم لورقة العمل بشأن تعبئة الإيرادات العامة، التي أصبحت مسألة مهمة، وخاصة في ضوء حاجة العديد من الدول العربية إلى تنمية إيرادات حكومية مستقرة ومستدامة، وتعزيز الإيرادات المحلية لدعم المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات

وقال إن اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات يستند إلى أفضل الممارسات الدولية يعزز مكانة الدولة كمحور رائد في عالم الأعمال والاستثمار، وسيسرع مسيرة النمو في الدولة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فضلاً عن تجديد التزام الدولة باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

وأوضح أن تعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي تستطيع من خلاله الحكومات تعبئة إيراداتها، حيث تسمح الإيرادات الحكومية المستقرة والمرنة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن اقتصادات مجلس التعاون أجرت سابقاً تعديلات كبيرة في ماليتها العامة وإعادة تصميم نظمها الضريبية عن طريق تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مصادر إيراداتها غير الهيدروكربونية عبر التنويع الاقتصادي، مما يساهم في دعم النمو وخلق فرص العمل وتوطيد صلابة الاقتصادات الوطنية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتصميم نظم ضريبية تركز على العدالة والبساطة والكفاءة.

وفيما يتعلق بتقييم أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي في الإمارات، لفت إلى أن هناك حاجة لتركيز الجهود على مواصلة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على النمو من خلال تبسيط الضريبة وتوسيع قاعدتها، ويتم تقييم خيارات السياسة الضريبية على أساس ما إذ كانت تتسم بالشمول وتدعم مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة المقبلة. وقال الخوري: «حرصت دولة الإمارات قبل فرض قانون ضرائب الشركات الجديد على أن يكون معدل الضريبة من بين الأكثر تنافسية في العالم».

أداء المؤسسات

وحول ورقة البنك الدولي بشأن قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية، أشار إلى أن الحكومات بذلت جهوداً كبيرة لإضفاء الطابع المهني على أداء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للدولة مع منحها سلطات واسعة واستقلالية أكبر كونها قوة محركة تدعم أداء الشركات وترسم الاستراتيجيات العامة، وذلك نظراً للتوجهات المتزايدة لتحسين كل من أداء الشركات المملوكة للدولة وحوكمة تلك الشركات من خلال تعزيز دور مجالس الإدارة فيها من حيث الإشراف على إدارة الشركات وتطوير أدائها، وانتشار مبدأ إضفاء الطابع التجاري على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مشاركتها في السوق.

أنماط الدين

وفي مداخلته حول ورقة صندوق النقد العربي بشأن تقييم أنماط الدين العام المتغيرة، أشار الخوري إلى أنه يتعين بذل جهد أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، وحتى يظل الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله، وينبغي أيضاً النظر في العائدات التي يمكن أن تحققها المشروعات لتمكين القدرة على السداد قبل الاستعانة بقروض جديدة.

دراسات

قامت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بإعداد الدراسات الخاصة بضريبة الشركات التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة في التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع التنمية التي ستنعكس بأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز