انطلاق أسبوع الإمارات البحري 2023 في مايو

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أسبوع الإمارات البحري تشكيل لجنته الاستشارية لعام 2023، حيث من المقرر أن ينعقد هذا الحدث الأكبر من نوعه في الفترة من 15 إلى 19 مايو المقبل، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية. وسيجمع الأسبوع كبار الجهات المعنية بالقطاع البحري للمشاركة في عدد من الأنشطة والفعاليات، لاستكشاف الفرص التجارية المتعددة في الصناعة، وتطوير عدد من المبادرات النوعية لتشكيل مستقبل أفضل للاقتصاد الأزرق في الدولة.

وستقوم اللجنة الاستشارية، التي تضم عدداً من أهم الشخصيات المرموقة في القطاع البحري الإقليمي، بوضع الإطار العام للموضوعات التي سيتناولها أسبوع الإمارات البحري، كما ستقترح مجموعة من المبادرات المهمة التي ستدعم نمو الصناعة.

كما سيكون أعضاء اللجنة سفراء للأسبوع، من أجل تعميم فوائد مشاركة مجتمع الأعمال، وتشجيع القيادات المحلية والإقليمية على دعم مبادراته، ليصبح أسبوع الإمارات البحري منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في القطاع.

تنويع الخدمات

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: على مدى سنوات عملنا في القطاع البحري، نمت مكانتها في دولة الإمارات والمنطقة بشكل ملحوظ لتصبح الدولة واحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. ولعبت بنيتنا التحتية الحديثة، وسرعتنا في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، إضافة إلى موقعنا الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية، دورا حيويا في المكانة التي وصلنا إليها اليوم إلا أن أحد أهم العوامل التي أسهمت في تقدمنا والتغلب على التحديات العديدة التي واجهناها في العامين الماضيين، تمثل في الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 27 ألف شركة بحرية تعمل في الإمارات، لتعزيز القطاع وتنويع خدماته».

متطلبات

بدوره، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «باعتبارنا من كبرى الجهات المعنية بالقطاع البحري في الإمارات، فإننا على اطلاع كامل باحتياجات الصناعة ومتطلباتها والعوائق الأبرز أمام تقدمها. وسنكون قادرين من خلال عضويتنا في اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري، على مساعدة منظمي الأسبوع بالشكل الأمثل على إعداد جدول أعمال مثالي، وإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع البحري المحلي والإقليمي».

وأضاف: «بلغ إسهام القطاع البحري في ناتج الإمارات في 2020 أكثر من 90 مليار درهم، ما يجعل الصناعة البحرية مساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني. ونفخر بما وصلنا إليه في هذا المجال، ماكان له الفضل في إعادة انتخابنا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)؛ لذا يجب مواصلة التزامنا بترسيخ مكانة الإمارات البحرية عالمياً. ومن خلال أسبوع الإمارات البحري ودوره في توحيد القطاع، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل».

طباعة Email