"براكة".. نموذج عالمي في التنمية المستدامة يعزز ريادة الإمارات بـ "COP28"

ت + ت - الحجم الطبيعي

  تشكل محطات “براكة” نموذجا عالميا في التنمية المستدامة حيث تقود جهود قطاع الطاقة في الدولة لخفض بصمتها الكربونية .

وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة باعتبار 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تبرز براكة كلاعب أساسي في تعزيز مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة إلى جانب القيام بدور مكمل لمصادر الطاقة المتجددة .

وتعد الإمارات سباقة في بدء مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتطوير مزيج متنوع من مصادر الطاقة التي تشكل في مجملها نظام الطاقة المستدام وذلك باتباع نهج واقعي طويل الأجل يستند إلى الحقائق والبيانات في وضع الخطط الخاصة بالطاقة ولا سيما وأن قطاع الطاقة العالمي يعد من أحد العوامل التي أدت لظاهرة التغير المناخي.

وبادرت الإمارات إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة واتخذت قبل نحو 14 عاماً قراراً استباقياً بتطوير محفظة موثوقة ومستدامة من مصادر الطاقة وهو ما يتماشى مع كافة الخطط الرئيسية الرامية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 بما في ذلك زيادة قدرة الطاقة النووية السلمية الحالية في جميع أنحاء العالم.

وبهدف ضمان أمن الطاقة والاستدامة عبر توفير طاقة وفيرة وصديقة للبيئة ذات أهمية استراتيجية للدولة بدأت في العام 2012 العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية في العالم العربي في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حيث تمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وخلال عقد من الزمن من تحقيق إنجازات استثنائية تمثلت في التشغيل التجاري لاثنتين من المحطات، بينما تقترب المحطة الثالثة من الانضمام إليهما في توفير الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، والتي تقوم بدور محوري في تأمين الطاقة من جهة، ودعم التنمية الشاملة في الجهة الأخرى.

وعند تشغيلها بالكامل ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء وهو ما يكفي لإنارة أكثر من نصف مليون منزل من دون أية انبعاثات كربونية حيث ستحد المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً وهو ما يعني تجنيب البيئة الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة على أساس سنوي مع العلم أن مجمل عدد السيارات في الدولة يصل إلى نحو 3 ملايين سيارة. وعليه فإن محطات براكة تقود جهود قطاع الطاقة في الدولة لخفض بصمته الكربونية كونها المصدر الأكبر للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة والمنطقة عموماً.

كما يبرز الأثر المهم الآخر للطاقة النووية في دعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الدولة، باعتبار محطات براكة أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

وعلى هذا النحو، تساهم محطات براكة بما نسبته 25% في وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها فيما يخص خفض البصمة الكربونية بحلول العام 2030 علماً بأن محطات براكة تمثل 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعد البداية فقط للبرنامج باعتبارها منصة للابتكار في حلول الطاقة الصديقة للبيئة، إذ تتمثل المهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما يشمل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الوقود الصناعي والهيدروجين، وتوفير مصادر متقدمة للحرارة والبخار للصناعات الثقيلة.

سيشهد العام الجاري 2023 المزيد من الإنجازات الاستثنائية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي التي تسهم في تعزيز عام الاستدامة في الدولة، وتقدم للعالم نموذجاً متميزاً في التنمية المستدامة عندما يجتمع ممثلوه في مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل على أرض الإمارات.

طباعة Email