«النقد العربي»: 5.4 % نمو الاقتصادات العربية في 2022
قدّر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضي بـ 5.4 %، مقابل نمو 3.5 % خلال 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4 %، حسب ما أفاد به الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي. وقال الحميدي إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت 400 مليار دولار (2020 - 2022).
إضافة إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي، والرؤى والاستراتيجيات، التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة، شهد نمواً استجابة للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية، وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار متوقعاً أن استمرار التوسع، مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق، لتلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.
