محطات براكة تدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام وتحقق الحياد المناخي

سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية، كحل عالمي لظاهرة التغير المناخي، وذلك خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تختتم في أبوظبي اليوم.

وتصدرت القمة العالمية لطاقة المستقبل، فعاليات النسخة الـ 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو الحدث الريادي السنوي في قطاع الطاقة والاستدامة، والذي يجمع تحت مظلته القيادات المحلية والدولية، وخبراء هذا القطاع، ومواقع صنع القرار لاتخاذ إجراءات فعالة وشاملة.

وخلال القمة، أطلعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الحضور على التقدم المستمر في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تعتبر مشروع البنية التحتية الاستراتيجي للطاقة، الذي يقود الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وخاصة أن محطات براكة، تُعدّ اليوم أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في المنطقة.

وعززت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التزامها بالتعاون الدولي بشكل أكبر، بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة، خلال زيارة يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ووقع كل من الحمادي وتشيونغ سيونغ إيل رئيس الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وجو هو هوانغ رئيس الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، على مذكرة تفاهم لتأسيس مجموعات عمل استراتيجية لبرنامج تسريع الحياد الكربوني، ولتمهيد الطريق نحو حقبة جديدة من تقنيات الطاقة النووية.

وفي اتفاقية ثنائية أوسع لاحقاً، أعلنت دولة الإمارات عن خطط لاستثمار 30 مليار دولار في القطاعات الصناعية في كوريا الجنوبية، في إطار سعي البلدين إلى توسيع التعاون الاقتصادي.

وتقود دولة الإمارات مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر مجموعة من القطاعات، حيث تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، في نوفمبر في دبي، لتسريع جهود مواجهة التغير المناخي. ومع اقتراب المؤتمر الدولي المرتقب، تتزايد الاستثمارات في الطاقة النووية، والتي تأتي في إطار اتفاقيات التعاون الدولي. وأعلنت المملكة المتحدة، أخيراً، عن توقعها تلقي نحو 10 مليارات جنيه إسترليني من الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات، بما فيها الطاقة النووية، بينما اتفقت دولة الإمارات والولايات المتحدة، أواخر العام الماضي، على تخصيص 100 مليار دولار لمشاريع الطاقة الصديقة للبيئة، بهدف إضافة 100 غيغاواط على مستوى العالم، بحلول عام 2035.

وتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة، قصة نجاح عالمية في مجال الطاقة النووية، ونموذجاً عالمياً من حيث إدارة المشاريع والتكلفة. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ربط المحطة الثالثة من محطات براكة الأربع بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات، بعد عام واحد فقط من ربط المحطة الثانية، ما يدل على التقدم الكبير في مسيرة تطوير محطات براكة، التي تعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، حيث تجري الاستعدادات لدخول المحطة الثالثة مرحلة التشغيل التجاري، خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين قاربت الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة على الانتهاء.

وتوفر محطات براكة آلاف الوظائف المجزية، وتحفز نمو الصناعات المحلية، بالإضافة إلى الفوائد البيئية الهامة على مدار الأعوام الستين المقبلة وما بعدها، علماً بأن محطات براكة هي مجرد البداية، حيث تمثل 20 % فقط من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتعتبر منصة للابتكار في مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما في ذلك تطوير نماذج المفاعلات المصغر، ومفاعلات الجيل التالي، وتمهد الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الخالي من الانبعاثات الكربونية.

ومع توفيرها الكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة على مدار الساعة، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن، على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة النووية، محلياً وعالمياً، لدعم النمو والتنمية لدولة الإمارات. وتعتبر محطات براكة، واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربعة مفاعلات من طراز APR-1400، وبمجرد تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات براكة ما يكفي لإنارة 570 ألف منزل، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الدولة، لتصبح من الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز