مذكرة تفاهم لدعم استفادة عملاء غرفة أم القيوين من خدمات بنك أم القيوين الوطني

توقيع مذكرة تفاهم بين بنك أم القيوين الوطني وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك أم القيوين الوطني، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في ريادة الأعمال المحلية، والتنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين.

وقع مذكرة التفاهم عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، وعمار العليلي، مدير عام غرفة أم القيوين في المقر الرئيسي للغرفة بأم القيوين.

وتتمثل أهم بنود المذكرة في توفير جميع الخدمات المصرفية من بنك أم القيوين الوطني لعملاء الغرفة من حسابات وتمويل المشاريع، والتسهيلات الأخرى، وفي إطار الاتفاقية ستقوم الغرفة بالتواصل مع عملائها (الجدد والقائمين)، وحثهم على الاستفادة من هذه المميزات، التي وضعها البنك، ضمن الاتفاقية مع الغرفة، وذلك للتسهيل عليهم في تسيير أعمالهم.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتولى موظف البنك فتح الحسابات التجارية، وفقاً للنظم الداخلية للبنك، بحيث يتم تطبيق النظم المتبعة لفتح الحساب وجدول الرسوم للحسابات التجارية، وفق جدول الأسعار المنصوص عليه في الموقع الإلكتروني لبنك أم القيوين الوطني، كما سيعمل مسؤول التواصل لدى البنك بتحويل طلبات العملاء في ما يتعلق بطلب المنتجات المصرفية الأخرى من بنك أم القيوين الوطني (الأعمال المصرفية للأفراد وللشركات) إلى القسم المختص لدى البنك.

وقال عدنان العوضي: «توفر الاتفاقية حزمة مميزة من التسهيلات في الأعمال المصرفية للشركات والأفراد من عملاء غرفة أم القيوين، سواء لفتح الحسابات التجارية أو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيلات لمشاريع الشباب الإماراتيين، تتعلق بالشراء وخصم الفواتير ورأس المال المتداول والتسهيلات/ التمويل وفق الأصول وأن هذه المميزات صممت خصيصاً لعملاء الغرفة في أم القيوين».

وقال عمار العليلي: «مذكرة التفاهم مع بنك أم القيوين الوطني يأتي انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية ونهج غرفة أم القيوين، الذي يركز على جذب وتطوير الأعمال، وتوفير الخدمات الرائدة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة العملاء، ويمثل تسهيل المعاملات المصرفية أهمية كبيرة في قطاع الأعمال لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة، وتلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً في تعزيز وتسهيل الأعمال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية الاحتياجات المصرفية للأفراد».

طباعة Email