إنجاز 55 مشروعاً عقاريّاً جديداً في دبي بقيمة 11.9 مليار درهم خلال 2022

أنهى القطاع العقاري في إمارة دبي عاماً استثنائياً شهد خلاله أداءً قوياً بنتائج قياسيّة تشكّل داعماً رئيسيّاً لتوجّهات الإمارة المستقبليّة، المتجسدة في أجندتها الاقتصاديّة D33، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً بمستهدفات اقتصادية طموحة في مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وفي الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة التصرفات العقاريّة في دبي 528 مليار درهم للمرة الأولى، بعد تسجيل 122,658 تصرفاً عقاريّاً خلال العام 2022؛ شهدت الإمارة إنجاز 55 مشروعاً عقاريّاً بقيمة 11.9 مليار درهم، بنمو يصل إلى 57% من حيث عدد المشاريع المنجزة، و8% من حيث القيمة، في حين وصل عدد المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز إلى 350 مشروعاً.

وتؤكّد هذه النتائج ريادة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري، وتبرز جاهزيّة القطاع واستدامته، والحوكمة الفاعلة التي يتميّز بها، فيما تتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي نهجاً يُسهم في تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقاريّة استباقيّة سهلة، وتشريعات وبيانات متكاملة، وبشراكات فعاّلة وبنية تحتيّة رقمية رائدة وكادر بشري مؤهّل، الأمر الذي ينعكس أثره على النتائج القياسيّة وغير المسبوقة التي يحققها القطاع عاماً تلو الآخر، تعزيزاً لمكانة دبي المتميّزة على صعيد الاستثمار العقاري إقليمياً ودولياً.

اهتمام متزايد وثقة متنامية
وتشهد دبي اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على المدى المتقدم من الثقة  الذي تحظى به دبي لدى الأوساط الاستثمارية العالمية، في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من مقومات النمو والاستدامة وما تتسم به بيئتها الاستثمارية من أعلى مستويات الأمان والاستقرار، فضلا عن حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تلبي فيه المشاريع العقاريّة المنجزة إلى جانب المشاريع قيد الإنجاز الطلب المتنامي في السوق العقاري، وتنسجم مع تطلعات المستثمرين من مختلف الجنسيات.

وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ عدد المطوّرين العقاريين الجدد في العام الماضي بلغ 140 مطوّراً عقاريّاً ، في حين وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين إلى 12,989 وسيطاً، منهم 5,703 وسطاء جدد، أسهموا في 24,824 إجراءً، بقيمة 5.33 مليارات درهم.

كما وصل عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجلة لدى الدائرة إلى 1,391 مكتباً، في حين وصل عدد المقيّمين العقاريين المسجلين لديها إلى 78 مقيّماً، منهم 12 جدد. وبلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجلة 42 مكتباً، منها مكتبان جديدان، في حين بلغ عدد المكاتب العقاريّة 2,704 مكاتب.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز