تعاون بين الإمارات وكوريا لتعزيز الأطر التنظيمية لبيئة الملكية الفكرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في مجالات الملكية الفكرية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، حيث وقع المذكرة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الكوري لي إينسيل، المفوض المعني للمكتب الكوري للملكية الفكرية.

وأكد عبدالله آل صالح أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة الملكية الفكرية لمستويات ريادية ومتميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما أسهم في دعم وتشجيع الابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل ونوعي لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071. وأضاف: «إن الوزارة حريصة على تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار لدعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية بيئة البحوث العلمية والأنشطة الابتكارية والإبداعية وبناء طاقات وطنية مؤهلة، بما يعزز تنافسية الدولة لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار».

نمو

وحققت وزارة الاقتصاد نمواً في العديد من طلبات الملكية الفكرية المقدمة لديها، بما في ذلك 55.5 % نمواً في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، إضافة إلى نمو بنسبة 30.6 % في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4 % مقارنة بـ2021.

طباعة Email