تفاهم لتبادل المعلومات بين «المالية» و«المناطق الحرة بدبي» للأغراض الضريبية
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك في فندق الريتز كارلتون دبي.
وقع المذكرة من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعن مجلس المناطق الحرة في دبي الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام للمجلس، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وأكد يونس الخوري حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بما يضمن امتثال كل الجهات الحكومية للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويحقق العدالة والشفافية لدافعي الضرائب سواء أكانوا من الشركات أم الأفراد.
وقال: تحرص الوزارة بصورة مستمرة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية لتعزيز استقرار وشفافية المناخ المالي في الدولة، بما يساهم في ترسيخ موقع الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية ويساهم في رفع تدفق الاستثمارات الخارجية للدولة.
ونوه محمد الزرعوني بالإجراءات النوعية والمستمرة لترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدبي والدولة وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات والشركات وتعزيز موقعها الريادي على المؤشرات الدولية للامتثال والشفافية وسهولة مزاولة الأعمال وتكامل بنيتها التنظيمية مع بيئتها الجاذبة للاستثمار. وأكد أهمية تبادل مجلس المناطق الحرة بدبي المعلومات للأغراض الضريبية مع وزارة المالية، لما لذلك من دور في تعزيز التجربة الريادية لهذه المناطق كمحرك أساسي لاقتصاد المستقبل المرن والمستدام.
