60 % من تمويل العمل المناخي ديون!
محمود محيي الدين يتحدث خلال جلسة "شراكات من أجل التغيير"
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة أن 60% من تمويل العمل المناخي يعتمد على الديون ، مشيراً الى أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة.
وأوضح خلال جلسة "شراكات من أجل التغيير" ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، أن التحدي الأكبر خلال العام الجاري هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ.
وأشار إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها.
فجوة تمويل
وأضاف أن فجوة تمويل العمل المناخي تتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أبعاد العمل المناخي المختلفة، كما ينبغي على بنوك التنمية الدولية والإقليمية مساعدة الحكومات على وضع سياسات تساهم في خفض مخاطر الاستثمار في مشروعات المناخ ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، مشيراً الى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقها مؤتمر الأطراف" كوب 27" بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي نتج عنها عدداً كبيراً من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ تغطي في مجملها أهداف التخفيف والتكيف.
وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أوجد مكاناً لجميع المعنيين بأزمة المناخ، وتناول كافة أبعاد العمل المناخي حيث حافظ على أهداف تخفيف الانبعاثات، وأطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي يعتمد تنفيذها على الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، كما أطلق صندوق الخسائر والأضرار، ونجح في تفعيل آليات لتمويل مجالات العمل المناخي السابق ذكرها.
