مذكرة تفاهم بين المالية ومجلس المناطق الحرة بدبي لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك في فندق الريتز كارلتون دبي.
وقع المذكرة من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعن جانب مجلس المناطق الحرة في دبي الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام للمجلس، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد يونس الخوري حرص وزارة المالية على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبما يضمن امتثال كل الجهات الحكومية للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويحقق العدالة والشفافية لدافعي الضرائب سواء أكانوا من الشركات أم الأفراد.
وقال: تحرص وزارة المالية بصورة مستمرة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية لتعزيز استقرار وشفافية المناخ المالي في الدولة، وبما يساهم في ترسيخ موقع الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية ويساهم في رفع تدفق الاستثمارات الخارجية للدولة.
ونوه الدكتور محمد الزرعوني بالإجراءات النوعية والمستمرة لترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدبي ودولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات والشركات وتعزيز موقعها الريادي على المؤشرات الدولية للامتثال والشفافية وسهولة مزاولة الأعمال وتكامل بنيتها التنظيمية مع بيئتها الجاذبة للاستثمار. وأكد أهمية تبادل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات للأغراض الضريبية مع وزارة المالية، لما لذلك من دور في تعزيز التجربة الريادية لهذه المناطق كمحرك أساسي لاقتصاد المستقبل المرن والمستدام.
وبموجب المذكرة، سيزود مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات الضريبية اللازمة لوزارة المالية، بما يتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى، ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير التي حددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.
