600 مشارك في ثانية جلسات التوعية بضريبة الشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت وزارة المالية، أمس، في دبي ثانية جلساتها، ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات، بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي، وأكثر من 600 من الخبراء الضريبيين، وممثلي قطاع الأعمال وأصحاب الشركات. وشهدت الجلسة، التي تم تنظيمها بدعم من غرف دبي وحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وكبار المسؤولين وممثلين من مختلف قطاعات الأعمال في إمارة دبي.

وأكد يونس الخوري في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الضريبة لن تؤثر على جاذبية الإمارات للشركات العالمية وقدرتها على استقطابها، وقال: «تتمتع الإمارات بجاذبية هائلة للشركات، ويتمثل العامل الأشد أهمية في ما يخص هذه الجاذبية في كلفة الأعمال، وعليه، فعندما بدأنا العام الماضي في الإعداد لقانون ضريبة الشركات، أعددنا تقارير ترصد التأثيرات المتوقعة لهذه الضريبة على تنافسية الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة، وخلصت هذه التقارير إلى أن الضريبة لن تؤثر على جاذبية الدولة للشركات العالمية. إننا ننظر إلى حساب كلفة الأعمال كعامل أساسي في تعزيز هذه الجاذبية، ويضمن لنا نظام ضريبة الشركات عدم ارتفاع تكلفة الأعمال على الشركات العاملة في الدولة».

خبراء

وأضاف: «كان هناك استعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختلفة عند إعداد مسودة القانون في العام الماضي، وكان من أبرز هذه الجهات «الجامعة الأمريكية بالشارقة»، ورصد هؤلاء الخبراء التأثيرات المتوقعة للضريبة، فلم يتبين لنا إلا تأثير واحد في بداية تطبيق الضريبة، وبعد ذلك يختفي هذا التأثير تماماً».

وبالنسبة للحصيلة المتوقعة لضريبة الشركات في العام المالي الأول لتطبيقها، والذي يبدأ في تاريخ الأول من يونيو المقبل، ذكر أن التركيز حالياً ينصب على قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بتسجيل الشركات بجميع أنواعها للضريبة، ورصد مستويات امتثال الشركات لها، ولم تضع الوزارة حتى الآن ميزانية بشأن الحصيلة الضريبية المتوقعة للضريبة الجديدة.

امتثال

وتوقع مستوى كبير من امتثال الشركات العاملة في الدولة باختلاف أنشطتها وتخصصاتها لضريبة الشركات، وذلك على ضوء مستويات الامتثال المرتفعة أيضاً في الضريبتين السابقتين اللتين فرضتهما الدولة، خلال السنوات الأخيرة، وهما ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

كان يونس الخوري، افتتح الجلسة بكلمة رئيسية أكد فيها أن الوزارة حرصت على إعداد قانون ضريبة الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مشيراً إلى أن القانون يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويوفر إيرادات إضافية للحكومة الاتحادية لتنفيذ مختلف مشاريعها الطموحة، من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.

وقال: «يعكس إطلاقنا برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات حرصنا الأكيد على التواصل مع جميع أصحاب المصلحة، وخصوصاً رواد الأعمال والشركات العاملة في الدولة، من أجل تسليط الضوء على القانون والنظام الضريبي الجديد، وحصول قطاع الأعمال على المعلومات المتعلقة بالضريبة من مصدرها الرسمي والموثوق».

وتوجه يونس الخوري بالشكر لغرف دبي لتعاونها في تنفيذ ثاني جلسات برنامج التوعية، بما يؤكد حرصها الكامل على إنجاح برنامج التوعية العامة، وتوجيه قطاع الأعمال في دبي، للتعرف على الضريبة الجديدة وكل المعلومات المتعلقة بها، معرباً عن أمله بأن تنعكس تلك الجلسة، وغيرها من الجلسات على الامتثال الفعال للضريبة مع فهم أبعادها في تحسين بيئة الاستثمار وازدهار الأعمال والاقتصاد في المستقبل.

توقيت مناسب

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يسعدنا الانضمام إلى وزارة المالية في هذه الجلسة المهمة، والتي تأتي في وقت مناسب عقب إطلاق نظام ضريبة الشركات الجديد في دولة الإمارات، وتعد ضريبة الشركات خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاستثمار والأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية».

وأضاف: «نحرص على مواصلة العمل مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتوفير المزيد من جلسات التوعية والتوجيه، بشأن ضريبة الشركات كجزء من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا، والمساعدة في تهيئة الظروف لازدهار الأعمال».

وكانت هناك جلسة حوارية، شارك فيها من وزارة المالية شبانا أمان خان بيغم، مديرة تنفيذية بقطاع السياسات الضريبية، وفاطمة الشيخ مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وثريا الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية، ورشا الحاج حسين خبيرة السياسات والتشريعات الضريبية.

مواكبة

قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «ضريبة الشركات تواكب النظم الضريبية المعمول بها في مختلف دول العالم، والتي تربطها بالإمارات العديد من أوجه التعاون، التي تتمثل في مشاريع تجارية واستثمارات طموحة، وهو ما يسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار في دبي والإمارات من جهة، وفي مختلف دول العالم من جهة أخرى».

Email