إطلاق خطة «دبي للخدمات المالية» 2023/ 2024
أعلن رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، نشر خطة عمل سلطة دبي للخدمات المالية لعامي 2023/ 2024، حيث تم تطوير خطة العمل، بهدف تعزيز بيئة تنظيمية مواتية للشركات، بما يسهم في استمرار إمارة دبي ودولة الإمارات في ترسيخ سمعتها مركز خدمات مالية تقدمي، يتمتع بالتنظيم الجيد.
وتم وضع خطة العمل الجديدة، التي تبلغ مدتها سنتين، بناء على 4 مواضيع استراتيجية رئيسية، وهي تحدد خريطة طريق طموحة لتحقيق الأهداف القانونية لسلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك الترسيخ والمحافظة على سمعة مركز دبي المالي العالمي كونه أحد المراكز المالية العالمية الرائدة.
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: خطة العمل تستند إلى التزامنا بالمعايير الدولية، والتنظيم عالي الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات لدعم النمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي، واقتصاد دبي ودولة الإمارات. وأضاف: تواصل قيادتنا ارتقاءها بالرؤية الحكيمة، التي تركز على المستقبل للحفاظ على رفاه وازدهار الدولة، والوضوح والأهداف الكامنة من هذه الرؤية هما العون لنا لفهم دورنا الحقيقي والدور، الذي يجب أن نؤديه، بينما تتجه سلطة دبي للخدمات المالية نحو الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها.
وكونها جزءاً من خطة العمل الجديدة، ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل على العديد من المشاريع الرئيسية، التي تشمل مواضيع استراتيجية مختلفة، كما ستواصل السلطة العمل على تعزيز إطار سياستها من خلال تنفيذ المعايير الدولية، والاستمرار بتطوير عملية دعم جهات وأسواق التداول، وتعزيز نظامها لحماية أصول العملاء، للحفاظ على نزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
ولا تزال مكافحة الجريمة المالية من الأولويات الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث تواصل السلطة دعمها للسلطات الاتحادية لتنفيذ التوصيات الناشئة عن التقييم المشترك للإمارات، الذي أجرته مجموعة العمل المالي (فاتف) في 2020، كما ستستمر بالمشاركة والعمل بفعالية مع الجهات الخاضعة للتنظيم ومع نظرائها من الجهات التنظيمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ومن أجل تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ ستعمل سلطة دبي للخدمات المالية على المستوى الوطني، لتقديم نهج حول الحوكمة المؤسسية، والإفصاحات، والتصنيف.
وستعمل أيضاً على تعزيز استخدام التكنولوجيا لمعالجة الالتزامات والتحديات التنظيمية، ومن أجل تمكين تطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل الجهات الخاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، كما ستواصل السلطة تحديث النظام التنظيمي الأشمل في مركز دبي المالي العالمي لمعالجة تطورات السوق- على صعيد المخاطر والابتكارات على حد سواء- وضمان استمرار توافقه مع رؤيتها، لتكون جهة منظمة مرموقة دولياً تقود تطوير الخدمات المالية، من خلال تنظيم متين وعادل. واختتم بالقول: يستمر عدد العاملين بمركز دبي المالي العالمي بالنمو، وكذلك حجم ونطاق الأنشطة المزاولة فيه، وهو ما يستلزم توافر نهج تنظيمي دقيق قائم على المخاطر.
