«الأوراق المالية» تُحذر من شركات وهمية لأنشطة مالية غير مرخصة
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، توفير أشكال الدعم اللازم كافة لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية، ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، محذرة من الممارسات الاحتيالية في القطاع المالي والأسواق المالية.
وقالت الهيئة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، ضمن حملتها التوعوية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة، إنها تدعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية.
وأوضحت أن حملتها التوعوية تهدف إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تقوم بها شركات أو جهات غير مرخصة لمباشرة أنشطة مالية، وقصر التعاملات على المرخصين بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.
وحذرت الهيئة من وقوع المستثمرين ضحية لشركات التداول غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الشركات تحاول استغلال المتداولين المبتدئين والذين لا يملكون الدراية الكافية في الاستثمار في أسواق المال، ودعت إلى تجنب التعامل معهم والمسارعة بإبلاغها وكافة الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة غير مرخصة.
كما حذرت الهيئة من خطط شركات التداول غير المرخصة، موضحة أن هذه الجهات تقدم وعوداً مزيفة كالربح المضمون والفوري لإغراء الأشخاص للتعامل معهم، بالإضافة إلى طلب هذه الشركات فتح حساب تداول على الفور من أجل استغلال فرص استثمارية، ودعت إلى عدم التفاعل مع هذه الشركات حتى لا يتعرض المستثمرون لخسارة أموالهم.
ودعت الهيئة أيضاً المستثمرين إلى تجنب الرسائل والمكالمات المجهولة وعدم التجاوب أو التفاعل مع مكالمات ورسائل إلكترونية ومواقع تروج لاستثمارات مجهولة المصدر.. مشيرة إلى أن الشركة المرخصة والخاضعة للرقابة تتميز بالشفافية، وتحرص على نشر معلومات الترخيص على موقعها الإلكتروني مع بيان رقم الترخيص والجهة التنظيمية المُرخِّصة.
ونوهت الهيئة إلى أن الشركات غير المرخصة تلجأ إلى اختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة لكسب ثقة الجمهور، مشيرة إلى أن المستثمر يستطيع التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة، والتأكد من أنها مرخصة بالفعل من قبل جهة تنظيمية موثوق بها في الدولة، وذلك عن طريق الحصول على نسخة من تلك التراخيص ومقارنتها بالبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجهة المرخصة.
