«تريدلنغ» تتعاون مع ماستركارد لدفع عجلة التنمية في الإمارات
أعلنت تريدلنغ، منصة التسوق الإلكترونية الموجهة للأعمال، تعاونها مع ماستركارد، الشركة العالمية لتكنولوجيا حلول الدفع. وستقوم المنصة بموجب هذا التعاون بتوفير عدد من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في دعم هذه الشركات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ويتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات هذا العام إلى نحو 27 مليار دولار، ويعود ذلك جزئياً إلى النمو الكبير الذي تشهده أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيعزز التعاون بين «تريدلنغ» وماستركارد من التزام الشركتين بدعم جهود الدولة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم طموحاتها بما يسهم في النمو الاقتصادي.
وسيتيح هذا التعاون للعملاء، لأول مرة، الحصول على خصم بنسبة 5% على جميع المشتريات التي تتم على منصة «تريدلنغ» باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق من ماستركارد المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للأعمال. كذلك ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات تمويل المشتريات التجارية بالاستفادة من التصميمات المتطورة لمنصتي الشركتين، بما يساعد هذه الشركات على التغلب على عادة ما يواجهها البائعون والمشترون في قطاع المشتريات المخصصة للأعمال.
وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلنغ»: «يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً كبيراً وغير مسبوق منذ عام 2020، حيث تحول خلال هذه الفترة أكثر من 200 مليون مستهلك للتسوق عبر الإنترنت في وتيرة نمو هي الأسرع مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، وستسهم شراكتنا الجديدة مع ماستركارد في ضمان مواصلة مسار النمو الذي تشهده التجارة الإلكترونية في المنطقة. تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من أهم محفزات التنمية المستدامة للدول نظراً لدورها المهم في خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات العامة، والحد من الفقر وعدم المساواة. وبناءً على ذلك، يسعدنا التعاون مع ماستركارد للمساعدة في دعم هذه الشركات، ونطمح بأن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق أعمالنا خارج حدود المنطقة.
وقالت جينا بيترسن، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وسلطنة عُمان لدى ماستركارد: يأتي التعاون مع «تريدلنغ» في الوقت الذي نعزز فيه جهودنا لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي في دولة الإمارات. يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية ودعم معيشة الكثيرين في المنطقة، من خلال مساهمته في تعزيز الشمول المالي والحد من الفقر وتحقيق النمو والازدهار. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من دعم نمو هذا القطاع المهم بشكل أكبر من خلال تزويده بالمزيد من الحلول الرقمية».
وكانت ماستركارد تعهدت بتقديم بمبلغ 250 مليون دولار، والتزمت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، مع التركيز على ربط 25 مليون رائدة أعمال حول العالم بالاقتصاد الرقمي.
