100 % نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي في الدولة

افتتح المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 تحت عنوان «متحدون بشأن العمل المناخي نحو مؤتمر الأطراف الـ 28»، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم، وأفاد آل علي بأن إجمالي سعة محطات تحلية مياه البحر المركبة في الإمارات يصل إلى 1,815 مليون جالون يومياً، وأنه تم معالجة 770 مليون متر مكعب مياه صرف وبمعدل إعادة استخدام وصل إلى 75%، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب في جميع أنحاء الدولة 100%، وهو ما أدى إلى تسجيل نسبة مرتفعة (80 %) في مؤشر الإدارة المتكاملة للمياه ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية الأمن المائي

وأكد آل علي أن المنتدى يكتسب وضعاً خاصاً بالنسبة للدولة، لتزامنه مع إعلان «رؤية نحن الإمارات 2031»، وقبيل استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، موضحاً أن السياسات الحالية في الإمارات تركز على تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة، وفق استراتيجية واضحة تعنى بالأمن المائي (استراتيجية الأمن المائي 2036)، الهادفة إلى خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، وزيادة إنتاجية المياه لكل متر مكعب، وخفض ندرة المياه عن طريق زيادة تقنية التحلية القائمة على الأغشية عن التحلية الحرارية بنسبة 50%، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وسعة تخزين المياه العذبة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعملية تحلية المياه بواقع 100 مليون طن متري.

وأضاف: «إن المياه تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، ومحركاً رئيساً للنمو وركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإن تحدي المياه إحدى أكثر القضايا العالمية إلحاحاً في عصرنا الحالي، وإنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على إمدادات المياه العذبة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للاستخدامات البلدية والصناعية والري الزراعي في السنوات المقبلة، لذلك أصبح من الضروري أكثر من ذي قبل مزيداً من التعاون والعمل المشترك، لمواجهة التحديات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة البشرية بشكل كبير».

 

استدامة الإمدادات

ولفت آل علي إلى أن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المنظومة المائية تشمل تغييرات في مختلف العمليات والمكونات المائية، التي تؤدي إلى إعادة توزيع توافر الموارد المائية، من حيث المكان والزمان، ولهذا السبب، تركز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات والبرامج ذات الصلة على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه بأكملها من الإنتاج والتوزيع وإدارة ترشيد الطاقة وعوامل الاقتصاد الاجتماعي لقطاع المياه.

ودعا في نهاية كلمته إلى تضافر الجهود، بشأن العمل المناخي لتلبية المطالب المستقبلية للقطاعات المتشابكة، والتي تشمل المياه والطاقة والغذاء بطريقة أكثر استدامة، والعمل سوياً من خلال تسريع التقنيات المبتكرة، وبناء منظومات متكاملة لإدارة الموارد، لتحقيق مستقبل أفضل، وأكثر استدامة للبشرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز