الرئيس التنفيذي: 5 % مساهمة المركز في الناتج الاسمي للإمارة

«دبي المالي العالمي» الأكبر إقليمياً بإدارة الثروات والأصول

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دبي والدولة، مع مساهمته بنحو 5 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي، مشيراً إلى أن المركز يُعدّ الأكبر في إدارة الثروات والأصول في المنطقة مع احتضانه لأكثر من 250 شركة تدير أصولاً بقيمة تتجاوز 450 مليار دولار وأكثر من 100 صندوق دولي يعمل محلياً.

وقال أميري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إنه بحسب التقديرات زادت مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي في قطاع الخدمات المالية في الدولة على 13 % في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال العام 2021، مشيراً إلى أن المركز يعد حالياً أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار.

مكانة رائدة

وأشار أميري إلى أن المركز حافظ على مكانته الرائدة ضمن المراكز المالية العالمية، حيث حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً وضمن الـ20 عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2022، الصادر عن مؤسسة «زد ين» البريطانية ومعهد التنمية الصيني، وهو المؤشر الذي درس أداء 119 مركزاً مالياً حول العالم، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي واحد من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، إضافة إلى كونه أكبر منظومة مالية في المنطقة.

وأضاف أنه من بين الشركات المُسجّلة في مركز دبي المالي العالمي البالغ عددها 4031 شركة، يحتضن المركز 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

وذكر أميري بأن مركز دبي المالي العالمي يتمتع ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، علاوة على وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، وهو الأمر الذي أسهم في نجاح المركز في استقطاب 1252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، فيما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الماضي ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23 %.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز سيواصل دوره الريادي في تحديد معالم القطاع عبر إطلاق مبادرات تنسجم مع استراتيجيته لعام 2030، والتي تسهم في جذب أعمال ومواهب جديدة إلى منظومة المركز الاستثنائية وبوتيرة غير مسبوقة.

وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي أسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي عبر تنظيم جولات وعروض ترويجية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت حضور كبار المديرين التنفيذيين لأكثر من 100 شركة خدمات مالية وتكنولوجيا أمريكية رائدة إضافة إلى ذلك شملت جولة المركز الترويجية في تركيا عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع العملاء والشركاء الرئيسيين في إسطنبول، ضمن خطوة تهدف لبناء شراكات قوية مع الشركات هناك.

وأشار إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، نظّم مركز دبي المالي العالمي جولة ترويجية على قدرٍ كبير من الأهمية في العاصمة المصرية القاهرة، حضرها 89 من الشركات ورواد الأعمال، لاستعراض دور إمارة دبي والمركز في توفير الدعم والمساندة للشركات العائلية.

وأشار إلى قيام المركز بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، بهدف تعزيز مكانته الرائدة، حيث شملت دمج تعديلات على قانون حماية البيانات تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة، لافتاً إلى أن قانون حماية البيانات الجديد يخضع حالياً لإجراءات التقييم النهائية في مركز دبي المالي العالمي بما يتوافق مع قوانين الخصوصية المتّبعة في المملكة المتحدة، وهي شراكة ستوفر حلولاً عملية للقضايا المعقدة التي ينطوي عليها تبادل البيانات عبر الحدود.

عملاء جدد

وحول أبرز الشركات والمؤسسات العالمية التي انضمت مؤخراً إلى المركز، قال أميري: إن قائمة العملاء الجدد شملت «بوابة ترابط»، أول منصة مصرفية مفتوحة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى «كي إم إم آر سي إيه هولدينغز»، المزوّد لحلول التكنولوجيا الرقمية، وكذلك «ون جلوبال بروكنج» العاملة في قطاع التأمين؛ وشركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب «رابيد» التي بدأت بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في الدولة.

Email