أكد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص الغرفة على تنويع خدماتها القانونية واستحداث خدمات مبتكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب الجهود المبذولة لتنمية الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن غرفة عجمان شهدت العام الماضي إطلاق «منصة مرئيات» والهادفة إلى توفير منصة قانونية رقمية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين والمعنيين بالشأن الاقتصادي الاطلاع على القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية، كما تمكن أصحاب الأعمال والمنشآت من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة اقتصادية أكثر نمواً واستدامة.
وكشف عبدالله المرزوقي، أن خدمة الوساطة التجارية في غرفة عجمان خلال العام 2022 شهدت 76 قضية، بحيث حرصت الغرفة على إيجاد حلول ترضي كل الأطراف وتدعم سير نمو الأعمال واستدامتها لضمان الحقوق بأقل تكلفة وجهد ووقت.
وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على نشر الوعي وتعزيز الثقافة القانونية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع عبر تنظيم سلسلة الندوات القانونية والتي تنظمها الغرفة ضمن خطة معتمدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بحيث تم تنظيم ندوتين قانونيتين تحت عنوان «المرسوم قانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تعزيز الوعي القانوني والاطلاع على مستجدات القرارات والتشريعات.
من جانبه أكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية، أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، أن غرفة عجمان تسعى إلى تكثيف خدماتها القانونية لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً، وبما يواكب التطورات المتلاحقة للقطاع الاقتصادي ويضمن استدامة ونمو الأعمال وجذب المستثمرين.