كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة إلى 794.2 مليار دولار في العام 2021، بنسبة زيادة بلغت 15.6 % مقارنة بنحو 687.3 مليار دولار في العام 2020، وذلك كنتيجة لزيادة الإيرادات النفطية والضريبية.
وأشار الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت حوالي 15.5 % ليصل إلى حوالي 796.7 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل حوالي 27.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح التقرير أن الزيادة في الإيرادات العامة للدول العربية تأتي كمحصلة لزيادة الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 24 % لتصل إلى 402.6 مليار دولار في 2021، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.5 % لتصل إلى حوالي 292.6 مليار دولار خلال العام نفسه وذلك كانعكاس لبداية التعافي الاقتصادي الذي شهده عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات والتجارة الخارجية.
وارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح إلى 50.5 % في عام 2021، مقارنة بحوالي 47.1 % في عام 2020، كما ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية من حوالي 36.4% في عام 2020 إلى 36.7 % في عام 2021.
وسجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9 % أو ما يعادل 8.1 مليارات دولار ليصل إلى نحو 901.9 مليار دولار في العام 2021، ما يمثل حوالي 31.5 % من الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة لارتفاع الإنفاق الجاري بحوالي 3.1 % مقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 10.7 % خلال عام 2021.
وذكر التقرير أن أوضاع المالية العامة في الدول العربية شهدت تحسناً خلال العام 2021، بعد تراجعها بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19» في 2020، حيث أدى تعافي النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن خروج عدد من الدول العربية كلياً أو جزئياً من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها بإطار التصدي لتداعيات الجائحة، مع تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة الإيرادات النفطية مما دعم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.