وقعت منظمة الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات في الإمارات، وهي منظمة متخصصة غير ربحية، توفر التدريب والشهادات في مجال الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع هواوي، تستهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوفير التدريب والشهادات لردم فجوة المواهب في هذا المجال الحيوي.
كما يتوقع أن تسهم المبادرة في تعزيز المعرفة ودعم التعليم، من أجل تحسين قدرات الأمن الإلكتروني بدولة الإمارات وبناء نظام إيكولوجي محلي متماسك، يعزز مكانة الإمارات مركزاً رقمياً، يمكن الاعتماد عليه على المستوى الإقليمي والعالمي، وتندرج المبادرة في إطار جهود تفعيل مزيد من أوجه التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع التقني والجهات المتخصصة في الإمارات، وتشجيع المزيد من المؤسسات على المشاركة في جهود رفع مستوى الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية.
وقال أنومود اكزافير، المتحدث الرسمي لمنظمة الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات في دولة الإمارات: «تهدف استراتيجية الإمارات للأمن الإلكتروني والرقمي إلى حماية الفضاء الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الثقة بالتقنيات الرقمية، ونحن نسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات، من خلال تمكين متخصصي الأمن السيبراني.
وتحسين مهاراتهم وقدراتهم لحماية الاقتصاد الرقمي للبلاد»، وسيسهم التعاون مع هواوي في تعزيز قدراتنا، وتمكيننا من الاعتماد على خبرة الشركة، التي تمتد على مدار عقود عديدة في حماية أحد أهم الأصول في العالم.
وقال ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني لدى هواوي في الإمارات: «تؤدي الاتفاقية دوراً حيوياً على مستوى تنمية النظام الإيكولوجي المحلي للأمن السيبراني في الإمارات.
وسنواصل التعاون لرفد النظام الإيكولوجي للأمن الإلكتروني بالمواهب والمتخصصين ذوي الكفاءة على مدار فترة طويلة، نظراً إلى أن التهديدات الإلكترونية تتغير باستمرار، كما سيلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات باعتبارها مركزاً رقمياً رائداً على المستوى العالمي.
وتسهم هذه الجهود المشتركة للمنظمة والشركة في تأسيس مركز آمن، يمكن الاعتماد عليه للأمن الإلكتروني في دولة الإمارات، وسيركز الطرفان على رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وتوفير التدريب ومنح الشهادات للمشاركين في برامج الأمان في الإمارات، مما سيسهم في تنمية المواهب، وسد الثغرات وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في الإمارات».
ويعاني قطاع الأمن الإلكتروني من نقص الخبراء على المستوى العالمي، مما يزيد من احتمال تعرض المؤسسات للتهديدات السيبرانية، وكشفت أحدث البيانات أن 57% من المؤسسات لا تمتلك العدد الكافي من المتخصصين الأمنيين، كما أن نقص القوة العاملة في مجال الأمن السيبراني وصل إلى 3.5 ملايين عامل في عام 2021، وستسهم الاتفاقية في ردم فجوة المواهب في الإمارات.