«الشحن الجوي» في جمارك دبي تتعامل مع 81 مليار قطعة من البضائع التجارية خلال العام الجاري
بينـت جمارك دبي أن كمية البضائع التي تعاملت معها مراكز الشحن الجوي منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر نوفمبر، قد بلغت نحو 81.162 مليار قطعة من البضائع المتنوعة تصل قيمتها التقديرية مع تكلفة الشحن والتأمين إلى نحو 875.86 مليار درهم.
يأتي ذلك في إطار دعم الدائرة لقدرة المراكز الجمركية للشحن الجوي على التعامل بكفاءة عالية مع البضائع التجارية المنقولة جواً، وذلك من خلال التحسين الدائم لجودة وسرعة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها إدارة مراكز الشحن الجوي بالدائرة.
وتضم إدارة مراكز الشحن الجوي المراكز الجمركية: قرية الشحن (خدمة العملاء والتفتيش)، المنطقة الحرة بالمطار (خدمة العملاء والتفتيش)، ومركز تفتيش بريد الإمارات، ومركز الشحن الجوي بمطار آل مكتوم ( خدمة العملاء والتفتيش ) بالإضافة إلى مركز السلع المتعددة، وتشمل الخدمات الجمركية المقدمة لقطاع الشحن الجوي شركات البريد السريع والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى البضائع التجارية التي يتم نقلها جواً كالمواد الغذائية والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
وقال سلطان سيف السويدي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن المراكز الجمركية تشهد تطوراً متصاعداً بمواكبة ازدهار التجارة الخارجية والتوسع المستمر في التجارة الالكترونية، حيث تعمل جمارك دبي على سرعة انجاز المعاملات الجمركية مع الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من أجل حثهم على زيادة حجم وقيمة عملياتهم التجارية لتعزيز موقع دبي ودورها الحيوي كمركز دولي رئيسي للتجارة الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى تطوير أداء الموظفين الجمركيين والارتقاء بمستوى قدرات المفتشين وتزويد المراكز بأحدث المعدات والتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحقيق أفضل النتائج في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي، لدعم جهود دبي الهادفة إلى مواكبة التحولات التي تشهدها التجارة العالمية مع الانتقال الذي نشهده في العالم نحو التجارة الالكترونية.
وتمتاز الخدمات الجمركية المقدمة في مراكز الشحن الجوي بمراعاة طبيعة البضائع التجارية التي يتم نقلها جواً وما تتطلبه من سرعة في الوصول الى الأسواق مع المحافظة على متطلبات حماية المجتمع من أية محاولة لإدخال المواد الممنوعة الى الدولة، ولذلك يتم التعامل بكفاءة عالية مع البضائع التي تنقل عبر الشحن الجوي ويجري التأكد من سلامتها لتحقيق اعلى مستويات الفائدة منها على مستوى دعم الأسواق والاقتصاد عموماً وكذلك في الجوانب المتعلقة بحماية المجتمع.
