أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين، التي تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء والوسطاء.
وتسهم الإرشادات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها معايير مجموعة العمل المالي «فاتف» ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات في غضون شهر من تاريخ الإصدار.
وشملت الإرشادات الجديدة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالتأمين على الحياة ومنتجات التأمين الأخرى المرتبطة بالاستثمار، وآليات تنفيذ المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين للإجراءات الوقائية لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها حيث يتوجب على هذه الشركات إجراء تقييم مخاطر مؤسسية وتوثيقها وتحديثها، كما يجب عليها بذل العناية الواجبة تجاه العملاء، وفهم طبيعة أعمالهم والغرض من علاقة العمل، بما في ذلك الاستخدامات المتوقعة للعميل للمنتجات أو الخدمات التأمينية.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة في القطاع الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية التي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عبر تقديم تقرير بالأنشطة أو المعاملات المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة «goAML».
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «نعمل مع المؤسسات المالية المرخصة والهيئات المعنية ذات الصلة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، ونتطلع إلى التزام المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين بهذه الإرشادات وتعزيز إجراءاتها وجهودها لحماية القطاع والحفاظ على سلامته».
