توسيع مظلة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات وكندا، موضحاً أنها شهدت نمواً كبيراً على كافة الصعد خلال السنوات الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما ويعزز رفاه ورخاء شعبيهما.

وخلال لقائه عمر الغبرا، وزير النقل الكندي، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، قال معالي وزير الاقتصاد: تعد كندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارات في أمريكا الشمالية، مؤكداً حرص الدولة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توسيع وتنويع مظلة التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من مرونة وتنافسية اقتصاديهما بشكل مستدام.

 

تجارة واستثمارات

وأضاف: «تعكس مؤشرات التجارة والاستثمارات المتبادلة النسق التصاعدي للعلاقات بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا أكثر من 10.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 14.6 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ونتطلع إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري البنّاء مع الحكومة الكندية مستقبلاً، ودعم وصول مجتمعي الأعمال في البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، التي يأتي في مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية، والفضاء، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة».

 

إنجازات

وأطلع معالي بن طوق وزير النقل الكندي على ما أنجزته الإمارات على مدار 51 عاماً من عمرها، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مبتكر، يسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال تعديل أكثر من 40 قانوناً، من أبرزها فتح نسبة التملك الأجنبي لتصل إلى 100 %، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، تشجع على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وقانون التعاونيات الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي، كذلك قانون الشركات العائلية الذي يعمل على تعظيم مساهمة ذلك النموذج من الأعمال في دعم الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات، إلى جانب استراتيجية الإمارات المبتكرة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانتها مركزاً دائماً للإبداع والابتكار.

واستعرض المزايا والحوافز التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والبرامج والمبادرات التي يمكن للشركات الكندية الاستفادة منها للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، التي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يمكن من خلالها تحفيز حركة الصادرات المتبادلة بين البلدين.

 

النقل الجوي

واتفق الجانبان على تعزيز حركة النقل الجوي المشترك، من خلال زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية في البلدين، والتي سوف تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وتعزز من زخم الحركة السياحية بشكل خاص، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكندا على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 12.7 مليار درهم، بنمو 59.3 % مقارنة بعام 2020، وبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا أكثر من 1.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة نمو 9 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبلغت إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكندية أكثر من 880 مليون درهم بنسبة نمو 45 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، كما بلغت الواردات الإماراتية من كندا أكثر من 8.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، محققة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

استثمارات

وعلى صعيد الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الكندية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2021 ما قيمته 3.6 مليارات درهم، بنمو 100 % على مدى 8 سنوات. وبدورها، بلغت أرصدة الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 23.3 مليار درهم حتى مطلع 2021.

وترتكز الاستثمارات الكندية في الأسواق الإماراتية على قطاعات العقارات والتعليم والتقنيات الحديثة والمالية والتأمين والنقل والتخزين والسياحة والتصنيع، في حين ارتكزت الاستثمارات الإماراتية في السوق الكندي على قطاعات صناعة الألمنيوم والطاقة والعقارات والغاز والبناء والتشييد والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وصناعة الطيران والسياحة والتصنيع والشحن.

طباعة Email