25 ألف رائدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف ترخيص تجاري بقيمة 60 ملياراً
أظهرت نتائج استطلاع حديث شمل عينة من 1000 رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة أن نسبة مالكات الشركات من السيدات دون سن الـ40 في الدولة 77.6% جاءت نسبة الرئيسات التنفيذيات منهن 48.8% فيما أدرت 61.4 % منهن شركاتٍ بصفة مالكات وحيدات دون شركاء ما يعطي مؤشراً إيجابياً على ريادة المرأة الإماراتية في حقل الاستثمار وقيادة دفة المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وجاءت نتائج الاستطلاع ضمن تقرير "الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة: فرصة ذهبية" الذي صدر بالتعاون بين نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورصد واقع وآفاق مساهمات المرأة الإماراتية في التنمية الشاملة وتعزيز استدامة القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني فيما اختتم التقرير بتوصيات تستجيب لطموحات رائدات الأعمال لتحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق المحلية والعالمية.
وأشاد التقرير بمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات التي تتسم بالقوة والمرونة والاستدامة مشيراً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته لتعزيز الإطار التنظيمي الذي يراعي المساواة بين الجنسين عبر سلسلة من التدابير القانونية والسياسية والمؤسسية لمنع مختلف أشكال التمييز على أساس النوع في التوظيف والمشاركة الاقتصادية والحصول على الائتمان أو القروض حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2022/2021.
ونوه التقرير بجهود إمارة الشارقة في بناء اقتصاد مستدام من خلال تعزيز ريادة أعمال الشباب والصناعات الناشئة القائمة على التكنولوجيا وتعزيز التنافسية وتحسين فرص الأعمال للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبالتالي فإنها تظهر زيادة مطردة في الشركات المسجلة الجديدة.
وأظهر التقرير زيادة واضحة في عدد رائدات الأعمال من الإماراتيات حيث تمتلك 25 ألف رائدة أعمال إماراتية 50 ألف ترخيص تجاري بقيمة 60 مليار درهم في عام 2021 مقارنةً بـ23 ألف سيدة يُدرن شركات بقيمة 50 مليار درهم في عام 2019 و11 ألف سيدة أعمال إماراتية يُدرن شركات بقيمة 12 مليار درهم في عام 2010.
ولفتت المشاركات إلى أهمية التواصل مع المرشدين والمدربين والشركات الحاضنة للأفكار والمشاريع الإبداعية ومستثمري رأس المال الأولي وذلك تعزيزاً لحضورهن في الأسواق رائدات ومساهمات في التنمية حيث بين التقرير أن 13% من السيدات هن شريكات في الملكية بأكثر من 51 % من الأسهم و25 % قائدات أعمال بأقل من 51 % من الأسهم وأن معظم أعمال السيدات هي مشاريع متناهية الصغر بشكل أساسي بنسبة 72 % و24 % مشاريع صغيرة و3 % فقط مشاريع متوسطة.
وتضمن التقرير رؤية شاملة لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء وإمكانية حصولها على التمويل والاقتراحات والتوصيات حول سبل تطوير أعمالها مشيراً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مختلف الأطر التنظيمية لمراعاة المساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء في المشاركة الاقتصادية والتوظيف مستعينةً بجملة من القوانين والتشريعات والتدابير المؤسسية في القطاعين العام والخاص.
و حول نتائج التقرير والاستطلاع قالت سعادة ريم بن كرم مديرة نماء للارتقاء بالمرأة ندعم بقوة نتائج التقرير التي ستكون دليلاً إحصائياً رائداً في تعزيز دور المرأة كعنصر رئيسي من عناصر التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال السعي إلى الأخذ بالتوصيات الناتجة عن التقرير والتي تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في قطاعات الأعمال وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة حول مسار تكافؤ الفرص بين الجنسين .
وأضافت : نعمل على تشكيل منظومة متكاملة ترعى قدرات المرأة وتمهد لها الطريق من أجل الوصول إلى نتائج رائدة تسهم من خلالها في دعم الاقتصاد الوطني وهو الأساس الذي قامت عليه المؤسسات التابعة لنماء بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة نماء للارتقاء بالمرأة من أجل إيجاد بيئة ترعى المرأة وتؤمن لها فرص الانخراط في التنمية سواء كانت أماً أو جدة تسكن منزلها وترعى أبناءها أو رائدة أعمال وصاحبة شركة توفر فرص الارتقاء بالاقتصاد المحلي وترسخ مكانتها كمساهم بارز في تعزيز مكانة دولة الإمارات .
بدورها قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي : على الرغم من التحديات التي تقف في وجه رائدات الأعمال فإنه من المشجع رؤية سرعتهن في التكيف واستخدام التحول الرقمي لتبسيط عملياتهن ودعم نمو شركاتهن .
وأضافت استخدمت العديد من رائدات الأعمال أساليب مبتكرة لتوجيه أعمالهن والاستفادة من حصة من فرص الأسواق في قطاعات جديدة خلال عام 2022 ولكن تتمثل أكبر العقبات في الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق واستدامة نمو الأعمال و يتطلب تذليل هذه العقبات تضافر الجهود بين المؤسسات المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص اللذان يتحكمان في السياسات الشرائية التي من شأنها أن تدعم رائدات الأعمال أو تقصيهن من المنافسة في السوق .
